صدر عن المهن العاملة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، البيان التالي، “بعد الحملات الاعلامية المتكررة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمؤسسات الاعلامية المقرؤة والمسموعة والمرئية للافتراء والتشهير بعمل مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اجتمع وفد من مهن معقبي المعاملات وتعليم السوق ومستوردي السيارات الجديدة والمستعملة برئيس المصلحة يوم الجمعة 16 آب 2024 وبحثوا معه في الاجراءات الواجب اتخاذها لملاحقة مطلقي هذه الحملات. وخلال النقاش لمس المجتمعون جدية التعاطي والإحاطة الكاملة للادارة بالملفات التي نوقشت رغم العرقلات وعدم التعاون الذي تواجهها المصلحة من المتضررين”.
وأضاف، “اعرب الوفد عن ارتياحه الى دور المساهمات التي يقدمها القطاع الخاص لتعزيز العمل وتأمين استمرارية الخدمات ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء عكس ما يشيعه المتضررون من تنظيم وتفعيل العمل. وطلب ممثلوا المهن من رئيس المصلحة نقل شكرهم وتقديرهم الى معالي الوزير مولوي لما يوليه من متابعة واهتمام بهذا المرفق العام ولدعمه لفريق العمل المكلف بتشغيل المصلحة”.
وذكر البيان، ان “المجتمعون قد شددوا ان الترويج لأمور لا اساس لها وعارية عن الصحة هي جريمة موصوفة تمس هيبة الدولة والمصلحة العامة لما تسبّبه من زعزعة للثقة بالدولة ومؤسساتها وينبغي ملاحقة مطلقيها ومروجيها قضائياً. وقد ثمّن المجتمعون الجهود الحثيثة المبذولة لضبط العمل وتنظيمه بما يتناسب مع مبادئ الإدارة العامة وتحقيق المصلحة العامة رغم ضآلة الامكانيات، من نقص في لوحات السيارات وبطاقات رخص السير ورخص السوق، اضافة الى التأخر في استكمال الاجراءات التي تمهّد لاستئناف امتحان السوق بما يكفل اعتراف دول العالم برخصة السوق اللبنانية”.
وختم، “عليه، تتوجه مهن معقبي المعاملات وتعليم السوق ومستوردي السيارات الجديدة والمستعملة الى الرأي العام والى القيّمين على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الابتعاد عن ترويج الافتراءات والتفسيرات التي لا تسهم بالإضاءة على المشاكل وتقديم الحلول وانما الى زيادة الفتنة والبلبلة والعشوائية في التعاطي وان يتوجه اي متضرر اما الى الادارة او الى القضاء المختص. كما تتمنى على النيابات العامة التحرك لوضع الامور في نصابها وطمأنة الرأي العام اننا لا نزال في دولة يرعاها القانون، لا مطلقوا الاشاعات”.
