أطلق وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين النسخة الجديدة المحدثة من التطبيق الخلوي التابع للوزارة MOPH APP تحت شعار “بكبسة زر… تأكد إنو الأصلي” والذي يتضمن ميزة جديدة للتحقق من أصالة الدواء
والحصول على معلومات موثوقة مباشرة من وزارة الصحة العامة، والحد من استخدام الأدوية المزوّرة والمزيفة التي تشكل خطرا على الصحة. وتقدم النسخة الجديدة، من خلال الدمج مع نظام تتبّع الدواء MediTrack، أدوات تفاعلية مبتكرة تسهّل على المواطنين الوصول إلى أجوبة دقيقة وسريعة وآمنة تتعلق بالدواء كما بعدد من الخدمات الصحية الأساسية لأن التطبيق يتيح كذلك للمستخدمين تحديد أقرب منشأة صحية لموقعهم الجغرافي، إضافة إلى معلومات وإحصائيات خاصة بدور الحضانة وآخر الأخبار المستجدات الصحية بهدف إبقاء المواطنين على اطلاع دائم بكل جديد في القطاع الصحي وما يشهده من مبادرات وطنية.
جاء ذلك في قاعة المحاضرات في الوزارة بحضور رئيسة قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فيزر
وأكد وزير الصحة العامة في كلمته “أن إطلاق هذا التطبيق المحدث خطوة إصلاحية مهمة من بين الإصلاحات التي وعدت بها وزارة الصحة العامة وتمكّنت من تنفيذها، وهي تأتي من ضمن الخطة الوطنية الرقمية التي تعمل الوزارة على تنفيذها”.
وأوضح “أن هذا التطبيق يتيح للمواطن التأكد، عبر مسح (Scanning) علبة الدواء، مما إذا كان الدواء مصرحًا به ومسجّلًا ومستوردًا عبر وزارة الصحة العامة. فإذا ظهرت إشارة «صح»، فهذا يعني أن الدواء مسجّل، أما إذا ظهرت إشارة «كلا»، فعلى المواطن مراجعة الوزارة للتبليغ والتثبت من أن الدواء قد يكون غير قانوني ولم يمر عبر القنوات الرسمية ما سيتطلّب إتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة”.
وأكد الوزير ناصر الدين، “أن هذا التطبيق يشكل إفادة مشتركة للمواطنين وكذلك للقطاع الدوائي النظامي الذي يشهد منافسة مع مزوري الدواء والعاملين على تهريبه”، مضيفا: “أن يحمي المصنعين والمستوردين كما يحمي المواطن في الوقت نفسه”.
وأوضح أنه في خلال فترة قصيرة ستكون الأدوية الموجودة في السوق كلها خاضعة لهذا التطبيق.
وتابع الوزير ناصر الدين:” الوزارة حققت هذه الخطوة بالتعاون مع الشركاء الدوليين مشكورين من اتحاد أوروبي وحكومة إيطالية ومنظمة الصحة العالمية وبجهد جبار من فريقها التقني وفي مصلحة الصيدلة.
وتناول ملف الدواء وقال:” إن الهم الأول والأساسي كان دائما تأمين الدواء وتوسيع البروتوكولات الدوائية. وقد حصل هذا الأمر إنما لم يكن سهلا وتطلب إرادة أساسية وتمويلا حتى تم التوصل إلى توسيع البروتوكولات العلاجية وفق معايير علمية قررتها لجان طبية”.
ولفت إلى “أن تغطية البروتوكولات إرتفعت إلى ثلاثة أضعاف عما كان عليه الوضع لدى تسلّمه الوزارة، بالكلفة نفسها للموازنة الموجودة، حيث تمت إضافة خمسين في المئة من الأصناف الجديدة على الأدوية، وذلك من دون أي تمييز بين مرضى الوزارة وغيرها في مجال الأدوية المستعصية”.
وأكد الوزير الدكتور ناصر الدين “المتابعة في هذا المسار الإصلاحي تحت عنوان الشفافية والخدمة”.
