أعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخد_رات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية المسّتمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحد أخطر تجار المخد_رات الذي يعمل لحسابه عدد كبير من المروجين في منطقة الضاحية، ويدعى:
– ح. م. (مواليد عام 1993، لبناني) ملقّب بـ “أبو علي”
وهو مطلوب بموجب /34/ ملاحقة قضائية بجر_ائم الإتجار بالمخد_رات، ومن الأشخاص الخطرين ومسلّ_ح بصورة مسّتمرة.
كذلك، تمكّنت الشعبة من تحديد مكان إقامته في محلة عرمون، ووضعت خطة محكمة لمداهمة المنزل وتوقيفه والحؤول دون فراره أو استخدام سلاحه.
بتاريخ 31-1-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، وبعد التأكد من وجوده داخل منزله، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمة خاطفة أسفرت عن القاء القبض عليه، كما أوقفت برفقته شقيقه ويدعى: – ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
وبتفتيش المنزل، تم ضبط ما يلي:
-بند_قية كلا_شنكوف وقن_بلة حر_بية عدد/2/، مسد_س حر_بي، سا_طور، خنج_ر، جعب ومماشط وكمية كبيرة من الذخائر الحر_بية.
-/114/ مظروفًا من مادة الكوكا_يين مدوّن عليها (Legend, K,b,1) زنتها الاجمالية حوالى /125/ غ
– /4/ علب بلاستيكية و/35/ كبسولة تحتوي مادة الكو_كايين زنتها بالكامل حوالى /138/غ
كمية من مادة الما_ريجوانا موضبة داخل كيسين و/14/ مظروفًا زنتها حوالى /80/ غ.
-2/ كلغ من حشي_شة الكيف موضبة داخل علب بلاستيكية و/4/ أكياس و/56/ مظروفًا، إضافة الى كمية من الحبوب المخدّر_ة المختلفة موضبة داخل علب بلاستيكية وأكياس ومظاريف نايلون زنتها حوالى /332/ غ.
– ميزان حساس، آلة كهربائية تستخدم لختم الأكياس وكمية من الأوراق ومظاريف النايلون والعلب والكبسولات البلاستيكية الفارغة ولوح خشبي، جميعها تستخدم في توضيب المخد_رات.
-مبلغ /50/$ مزيّف، مبالغ مالية و /18/ هاتف خليوي.
كما تم ضبط سيارتين الأولى فان نوع “نيسان” والثانية نوع “شيفروليه” ودراجتين آليتين.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول انه ينشط بتجارة المخدر_ات منذ حوالى /5/ سنوات بالإضافة الى توضيبها وتخزينها داخل منزله وترويجها، وصرّح الثاني بضلوعه بتجارة وترويج المخد_رات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، وتم حجز المركبات الآلية عدليا بناء على إشارة القضاء.
