بقلم : ريم محمد عيد رمضان
تدقيق : فاطمة محمد صالح الموسوي
كانَ دورُ المرأةِ الاقتصاديُّ مقيّداً تاريخيّا، ممّا أهدَرَ طاقاتٍ هائلة، وعرقَلَ فرصَ النّمو. يَبرزُ التّمكينُ الاقتصاديُّ للمرأةِ اليومَ كقضيّةٍ محوريّةٍ تتجاوزُ مُجرّدَ المطالبةِ بِالعدالة، ليُصبحَ قوّةً دافعةً حقيقيّةً للاقتِصاد. فهل يمكنُ اعتبارُهُ مجرّدَ تصحيحٍ لمسارٍ تاريخيٍّ من التّمييز، أم أنّهُ يُمثّلُ تحوّلاً حقيقيّاً نحوَ إطلاقِ العنانِ لقوّةٍ اقتصاديّةٍ كامنةٍ قادرةٍ على دفعِ عجلةِ التنميةِ والازدهار بشكلٍ غيرِ مَسبوق؟
يكمُنُ جوهرُ التّمكينِ الاقتصاديِّ في منحِ المرأةِ القدرةَ على الوصولِ إلى المواردِ الاقتصاديّةِ والتحكّمِ فِيها، والمُشاركةِ الكاملةِ والمتكافِئةِ في الأنشطةِ الاقتصاديّة. هذهِ المشاركةُ ليستْ مجرّدَ حَقّ، بل هِي محرّكٌ أساسيٌّ للتنميةِ الشاملةِ. فإتاحةُ الفرصِ المُتساويةِ للمرأةِ في التّعلِيم، والتّدرِيب، والتّوظِيف، وريادةِ الأعَمال، يُعزّزُ الإنتاجيّةَ والابتِكار، ويَجعلُ الاقتصاداتِ أكثرَ دِيناميكيّةً وقُدرةً على تحقيقِ نموٍّ مُستدام.
علاوةً على ذَلك، يُساهمُ التّمكينُ الاقتصاديُّ للمرأةِ بشكلٍ كبيرٍ فِي تَحسينِ رفاهيّةِ الأسر، حيثُ تُصبحُ المرأةُ المُستقلّةُ اقتصاديًّا أكثرَ قدرةً على دعمِ أسرتِها، والاستثمارِ في مُستقبلِ أطفالِها. كما أنّهُ يُلبّي متطلّباتِ سوقِ العملِ الحَديث، الذي يَحتاجُ إلى مَهاراتٍ مُتنوّعةٍ تمتلكُهَا المَرأة، ويُعزّزُ شُعورَها بالانتماءِ والمواطنةِ الفاعِلة، مُحقّقاً بِذلكَ العَدالةَ الاجتماعيّةَ، ويُقلّلُ التّفاوتاتِ بينَ الجِنسين.
التّمكينُ الاقتصاديُّ للمرأةِ ليسَ ترفا، بَل هُو استثمارٌ استراتيجيٌّ فِي مُستقبلٍ أكثرَ ازدهاراً وعَدالة، وضرورةٌ لِتحقيقِ التّنميةِ المُستدامةِ وبناءِ مُجتمعاتٍ قويّةٍ ومُتماسكةٍ تَستفيدُ مِن قُدراتِ جميعِ أفرادِها. دعمُ وتمكينُ المرأةِ اقتصاديّاً هو دعمٌ وتمكينٌ لِلمجتمعِ بأكملِه. فكيفَ يمكنُنَا تَحويلُ التّمكينِ الاقتصاديِّ للمرأةِ مِن مُجرّدِ هدفٍ نَسعى إليهِ إلى واقعٍ مُعاشٍ يُعيدُ تشكيلَ اقتصاداتِنا ومُجتمعاتِنا نحوَ مُستقبلٍ أكثرَ شموليّةً وازدهارا؟
