كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: الجدل القانوني بين وزارة التربية والتفتيش التربوي مستمر في شأن صلاحية الوزير طارق المجذوب في تعديل «تثقيل» مواد امتحانات الثانوية العامة (التغيير في قيمة المادة من مجموع العلامات) بقرار منه، أم أن الأمر يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، مع ما يرتب ذلك من اختلال في مبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين وإمكان تعرض الامتحانات للطعن من المتضررين.
أمس، عقد اجتماع في وزارة التربية بعد كتاب وجهه المجذوب إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء لسؤاله عن قانونية القرار 112 /م/ 2021 الصادر في 15 نيسان 2021 والخاص بإجراء امتحانات الثانوية العامة. وحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئتين الأكاديمية والقانونية في المركز. وكانت الهيئتان، بحسب رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف أمل شعبان، أقرّتا سابقاً بصلاحية الوزير في تعديل بعض المواد الخطية في الامتحانات،
استناداً إلى المادة 5 من الفصل الرابع من المرسوم 5698 بتاريخ 15 حزيران 2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة)، وعادتا وأكدتا هذا الرأي في الاجتماع، وحرّر محضر في هذا الخصوص وقّعه ممثلو المركز والوزارة. ووفق شعبان،
يستند الاتفاق بين الجانبين إلى المادة الثالثة من الفصل الثاني من المرسوم نفسه التي تتضمن ثلاثة مكوّنات هي عامل التثقيل، العلامة القصوى والمدة بالساعة للمسابقة، وأي تعديل بالمادة يعني تعديلاً بكل مكوناتها، ولا يمكن تجزئته.
ورداً على المصدر التربوي الذي رأى أن بيان رأي المفتشية العامة التربوية ذهب بعيداً في الحديث عن المخالفات القانونية للقرار 112 وكأنه ليست هناك ظروف استثنائية في البلد، أكد مصدر التفتيش أنه «لا يغيب عن المفتشية العامة أننا نمر بظروف استثنائية، لكن هذه الظروف تقتضي التعامل بحكمة ودراية استثنائيتين وتحصين القرارات بشكل استثنائي».
