كلف وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، «لجنة الطوارىء لإدارة القطاع التربوي في الأزمات وأوقات الطوارىء» بتهيئة تصور مبدئي مستند إلى المسح الميداني للأبنية المدرسية، ومتابعة التنسيق مع «اليونسكو» و«اليونيسف» لإعداد لائحة تتعلق بالتكاليف لتوفير التعليم.
وأشار، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة، إلى «التحديات الراهنة واليومية لجهة العودة إلى التدريس الحضوري بعد عطلة رأس السنة»، حيث تم عرض لمستوى الأضرار التي أصابت المدارس على مستويات متفاوتة، وإمكانات إعادة إصلاحها وتأهيلها بصورة بسيطة لمتابعة العام الدراسي، حيث تتوافر الإمكانات لهذه الغاية، وتبين أن هناك مدارس تحتاج إلى تدعيم وترميم، وأخرى تحتاج إلى إعادة بناء كاملة بسبب الدمار الشامل الذي أصابها نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وشدد المجتمعون على «ضرورة الحصول على تمويل طارىء من جانب الجهات المانحة والداعمة، ولا سيما أن هناك 1119 مدرسة رسمية يمكنها ان تبدأ التدريس راهناً، وقد بلغت نسبة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية حتى اليوم نحو 278000 متعلم يدرسون بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع»، هذا وكشفت المعلومات الميدانية أن «هناك ثمانية مدارس رسمية مدمرة كلياً، وعدد مراكز الإيواء بلغ راهناً نحو 15 مدرسة رسمية»، فيما تبين، من تقرير المدير العام للتعليم العالي، أن «الجامعات الخاصة سوف تعاود التدريس الحضوري ابتداء من بعد رأس السنة».
