اعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أنّ الدولار الجمركي هو أحد مصادر تمويل تصحيح الأجور في القطاع العام، مشيرًا إلى أنّ هناك مصادر أخرى تكمن في تصحيح الرسوم والضرائب، لاسيما في المرافق العامة وقطاع الاتصالات.
شدّد يشوعي على أن “أزمة لبنان هي أزمة دولار وليس ليرة، معتبرًا أن من المطالبة بتصحيح الأجر هي من الأمور التي تعد صعبة جدًا.
ودعا يشوعي إلى التركيز على موضوع الدولارات المفقود الخاصة باللبنانيين والخزينة اللبنانية والمصرف المركزي، موضحًا أنه في حال رفع الأجور، فهذا يعني أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيضطر إلى زيادة الكتلة النقدية بالعملة الوطنية الموضوعة بالتداول، ما سينعكس مزيدًا من التدهور في سعر صرف الليرة.
مع هذا، فقد رأى يشوعي أن لبنان تأخر في إنشاء مجلس النقد، مشيرًا إلى أنه كان يجب إنشاؤه في اليوم الأول من الانهيار المالي لمراقبة مسألة طباعة النقود.
