أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ مسار الإصلاح والتحديث في الصندوق لم يعد مجرّد وعود نظرية، بل أصبح واقعًا ملموسًا تُرجم من خلال خطوات نوعية، خصوصًا في ملف تغطية الدواء.
وأوضح البيان أنّ الصندوق عاد خلال الأشهر الماضية إلى تأمين تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، استنادًا إلى التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة). كما ارتفع عدد الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى نحو 4500 دواء.
ولفت إلى أن التحسينات لم تقتصر على الأدوية فقط، بل شملت أيضًا ملف الاستشفاء، حيث عادت نسبة التغطية لمعظم الأعمال الطبية، المقطوعة وغير المقطوعة، إلى 90%، مع استمرار دراسة أسعار المستلزمات الطبية بهدف تصحيح تعرفاتها بما يتلاءم مع أسعار السوق الحالية.
وأشار البيان إلى أن الصندوق يواصل ضخّ مبالغ مالية بشكل دوري إلى المستشفيات والأطباء، لتخفيف العبء عن المضمونين ومنع تحميلهم فروقات مالية غير مبرّرة.
وفي موازاة هذه الإجراءات، شدّد المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، على أهمية ضبط الإنفاق ومنع الهدر وحماية أموال الضمان، عبر الرقابة والتحديث والشفافية. وضمن هذا السياق، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 1 تموز 2025 (رقم 1633) قضى بإحالة الاستمارات الدوائية التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبية، بالإضافة إلى تلك التي تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (التي تحمل الرمز * أو **)، بعد التحقّق من استيفائها الشروط القانونية.
كما منح كركي رؤساء المراكز صلاحيّة إحالة أي معاملة إلى المراقبة الطبية، مهما كانت قيمتها، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي.
واعتبر البيان أنّ هذا التعميم يمثّل “خطوة جريئة وجديّة” ضمن المسار الإصلاحي الذي يقوده المدير العام، والذي يشمل أيضًا تقديمات عائلية وإصلاح نظام التقاعد.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ الهدف الأساسي يبقى في “تعزيز مكانة الضمان الاجتماعي كصمّام أمان معيشي وصحي واجتماعي للبنانيين، شرط أن تُستكمل هذه الخطوات بإصلاحات هيكلية أوسع وبدعم وطني شامل”.
