أكّدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنَّه جرى تفكيك أجزاء من المخيّم رقم 004 في منطقة زحلة – المعلّقة، وهو واحد من 34 مخيّمًا غيرَ قانونيٍّ للنازحينَ السوريّين من ضفافِ نهرِ الليطاني. وأكّدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيانٍ أنه “بناءً على الإنذاراتِ الخطيّةِ التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإخلاءِ 34 مخيّمًا غيرَ قانونيٍّ للنازحينَ السوريّين من ضفافِ نهرِ الليطاني، والمقامةِ بصورةٍ مُخالِفةٍ ضمن الأملاكِ العموميّةِ النهريّة، واستنادًا إلى الكشفِ الميدانيّ الذي أجرته المديريّةُ العامّة لقوى الأمنِ الداخليّ، باشرت الجهاتُ القائمةُ على المخيّم رقم 004 في منطقة زحلة – المعلّقة، الذي يتولّى إدارته المدعوّ عبد الهادي الفريج، تفكيكَ أجزاءٍ من المخيّم وتنظيمَ عمليّةِ الإخلاء، وذلك بعد اقترابِ انقضاءِ المهلةِ القانونيّة المحدَّدة بخمسةَ عشرَ يومًا من تاريخِ التبليغ”.
واعتبرت أن “هذه الخطوةَ هي إحدى النتائجِ المباشرةِ للإجراءاتِ القانونيّةِ والإنذاراتِ الصارمةِ التي اتّخذتها المصلحة، والتي تهدفُ إلى وقفِ التعدّياتِ على الأملاكِ العموميّةِ النهريّة، وصونِ المواردِ المائيّةِ من مصادرِ التلوّثِ الناتجةِ عن تصريفِ الصرفِ الصحّيّ والمياهِ المبتذلة والنفاياتِ الصلبةِ في مجرى النهر”.
وإذ جدّدت المصلحة دعوتها إلى “جميعِ الجهاتِ المعنيّة، ولا سيّما وزارةِ الداخليّة والبلديّات، المحافظين، والقوى الأمنيّة، لتأمينِ المؤازرةِ في استكمالِ تنفيذِ قراراتِ الإخلاء في المخيّماتِ الأخرى”، أكّدت أن “تجاوبَ بعضِ القائمينَ على المخيّماتِ مع الإجراءات يشكِّلُ خطوةً إيجابيّةً يجبُ أن تُستكمَل ضمن الأطرِ القانونيّةِ والإنسانيّةِ المحدَّدة”.
كما ذكّرت بأن “أيَّ تمنّعٍ عن الإخلاءِ بعد انقضاءِ المهلةِ المحدّدة يُعَدّ مخالفةً صريحةً للقانون، ويعرِّضُ مرتكبيه للملاحقةِ القانونيّة، وتنفيذِ الإزالةِ الجبريّةِ على نفقتِهم الخاصّة”.
