صدر “عن” المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم البيان التالي:
رداً على ما ورد بقلم د.فؤاد زمكحل رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبناني تحت عنوان “وداعا لقطاع الانترنت والاتصالات الخاص وأهلاً وسهلاً باحتكار الدولة ” والمتضمن عدة مغالطات مبنية على معطيات غير صحيحة، نقول أهلا لاستمرار تقديم خدمة الانترنت بواسطة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووداعا لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت في لبنان على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين.
أولاً: لقد تم وضع المرسوم الحاضر والتعرفة بناء على الاكلاف التي تترتب لقاء تقديم وتأمين خدمة الانترنت “استجرار السعات الدولية وتوزيعها محليا وتشغيل الشبكات المحلية لتزويد الخدمة”، وقد تم تحميل هذه الاكلاف على القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على هامش ارباح عادل ومنطقي ومتوازن بعد ان كان هذا التوازن مفقودا، بحيث كانت العلاقة بين القطاعين مجحفة بحق القطاع العام وكانت التعرفات السابقة تراعي مصلحة الشركات الخاصة على حساب مصلحة الدولة اللبنانية. من هنا، يكون من الطبيعي تعديل نسبة هامش الربح بغية اعادة التوازن المالي والاقتصادي على العلاقة بين الدولة اللبنانية وشركات القطاع الخاص تحقيقا لشراكة حقيقية بين القطاعين.
ثانيًّا: ان المرسوم الحاضر اعتمد في احتساب الكلفة على عاملين: الاول هو معيار علمي وواضح نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات يشكلون النسبة الاكبر من المشتركين ” على الشبكات التقليدية” ، والثاني هو فعالية في استخدام الموارد بهدف انتاج خدمة اكثر فعالية بأقل تكاليف مع الاخذ بعين الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها وزارة الاتصالات لنوصيل الخدمات. وان المرسوم لا يلغي بتاتًا مصالح شركات القطاع الخاص انما يهدف الى التوفيق بين اهداف ثلاثة:
اوضاع المواطنين المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، المحافظة على مصلحة الشركات الخاصة بعد ان تم الاخذ ببعض الطروحات التي قدمتها اثناء الاجتماعات التي عقدت معها والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية وراء اعداد المرسوم، والعمل على تأمين الايرادات الكافية لتغطية الاكلاف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عاتق وزارة الاتصالات لتشغيل القطاع، مع العلم ان النصوص المالية (تعرفة – رسوم – ضرائب عن خدمات الخ…) تتعلق بالانتظام العام وان تفسيرها يأتي لمصلحة الخزينة العامة، بالتالي لا يمكن المحاججة بتدني الارباح العائدة للشركات الخاصة في مواجهة مصلحة عليا من مصالح الدولة التي هي مصلحة الخزينة العامة الامر الذي سينعكس بصورة غير مباشرة على مصلحة المواطنين فيما بعد.
