صدر عن مكتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:
“بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً، واستند بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما في ما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني”.
