أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه “بناء لشكوى لدى شعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الدّاخلي حول تعرّض إحدى المواطنات لعمليّة احتيال، نتج عنها سرقة أموال من حسابها لدى إحدى شركات تحويل الأموال، (كانت الأموال عبارة عن تبرّعات تلقتها من خلال الحساب المفعّل على رقم هاتفها، لمعالجة ابنتها من مرض خطير، بعد مناشدتها المواطنين عبر شاشة إحدى المحطات التلفزيونية”.
على الفور، “بدأ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة بإجراءاته لتحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه”.
وفي التّفاصيل، “أنّه بتاريخ 31-7-2025، تواصل معها شخصٌ، عبر تطبيق “واتساب”، منتحلًا صفة موظف في شركة تحويل الأموال، مستفسرًا عن الأموال الواردة إلى حسابها. وبعد أن زوّدته بالتّفاصيل، أوهمها بأنّ الشّركة حظرت الحساب، وأنّه سيحاول رفع الحظر عنه”.
بتاريخ 2-8-2025، “ومن خلال مناورات احتياليّة عدّة، أوهمها بأنّه لن يتمكن من رفع الحظر إلّا بعد قيامها بتحويل مبلغ /5000/ دولار أمريكي إلى حساب آخر، عبر رقم هاتفه. وبعد أن قامت بالتحويل، ووصل المبلغ إليه، قام بحظر رقم هاتفها، لتدرك أنها وقعت ضحيّة عمليّة نصب واحتيال ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات الميدانية والتّقنيّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، وبالتّنسيق مع شركة تحويل الأموال، تمكّنت في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّة مستلم الحوالة، وتوقيفه في مدينة طرابلس، وضبطت كامل المبلغ المسروق من المدّعية”.
تابع البلاغ “وتبيّن أنه يُدعى:
ص. ن. (مواليد عام 2003، لبناني)
.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه استلم الأموال لصالح شخص يُدعى (ن. ه.)، والذي كان قد تعرف عليه من خلال شقيقه (ع. ه)
وباستماع إفادة المذكور (ن. ه.)، اعترف بقيامه بأعمال الاحتيال والسرقة، بالاشتراك مع الشقيقين.
تمّ تسليم المبلغ إلى المدّعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الثّلاثة المذكورين، عملًا بإشارة القضاء المختص”.
تنبيه: تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الأساليب الاحتيالية، وعدم إرسال أي مبالغ مالية إلى جهات غير موثوقة، أو تزويدها بنسخ عن بياناتهم الشخصية، أو معلومات تتعلق بهم أو بحساباتهم المالية، وكذلك عدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بهم مع أي جهة كانت، تفاديًا لوقوعهم ضحايا لعمليات احتيالية ممنهجة.
