تتواصلُ حالةُ الركودِ في لبنانَ حاملةً معها انعكاساتِها على الوضعِ الإقتصاديِّ فبحسبِ تقريرٍ صادرٍ في الواحد ِمن حزيرانَ عنِ البنكِ الدوليِّ (يواجِهُ لبنانَ أزمةً اقتصاديَّةً وماليَّةً منْ المرجّحِ أن تكونَ من أشدِّ ثلاثِ أزماتٍ اقتصاديَّةٍ في العالمِ منذُ عام ألفْ وثمانمئةٍ وخمسونَ).
بدأ الإقتصادُ اللبنانيُّ عام ألفانِ وتسعةَ عشرَ يتدهورُ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ لهُ منذُ الحربِ الاهليّةِ ألف وتسعمئةٍ وخمسةٍ وسبعونَ إلى ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعونَ حيثُ الدولارُ هو العملةُ الصّعبةُ الّتي بلغَتْ مبتغاها في تأجيجِ الوضعِ على كافّةِ الأصعدِ وأبرزُها الوضعُ الإجتماعيُّ الّذي أدّى إلى فقدانِ الأملِ للعديدِ من الشّبابِ والشّابّاتِ، وبالتّحديدِ خرّيجي الجامعاتِ من أطباءَ و أصحابِ العقولِ الطامحينَ في بناءِ المستقبلِ الّذي في اعتقادهم أنّهُ مشرقٌ, وأصبحَ الحلُّ الوحيدُ الّذي أمامهم هو الهجرةُ إلى مختلفِ أصقاعِ الأرضِ بحثاً عن فرصِ عملٍ أفضلَ و استقرارٍ إجتماعيٍّ غيرُ متوفرٍ في بلدهم وتحقيقًا لرغباتهم و طموحاتهم التي باتَ تحقيقها تحتَ قوسينِ أو أدنى في بلدٍ باتَ ميؤوسً منهُ في الوقتِ الرّاهنِ. نذهبُ قليلا للإحصاءاتِ، فبحسبِ رئيسِ مركزِ الدُّوَلِيَّةِ للمعلوماتِ زادتْ نسبةُ الهجرةِ ٤٢٪ وبلغَ أعدادُها واحد وستّون ألفاً في عام ألفان وتسعة عشر ومع تفاقمِ الوضعِ عام ألفان وعشرين إنخفضَتْ نسبةُ الهجرةِ إلى خمسٍ وعشرون ألفاً بسببِ جائحةِ كورونا مع توقُّعِ ارتفاعٍ كبيرٍ للمهاجرينَ عام ألفان وواحد وعشرون عند انتهاءِ الجائحةِ .وفي عام ألفان واثنان وعشرون ظهرتْ جائحةٌ جديدةٌ (جدري القردةِ) فبعدَ هذه الأحداثِ والذي سيظهرُ في المستقبلِ العلمُ عندَ الله فيمكنُ القولُ أنَّ الإحصاءاتِ تقولُ أنّ لبنانَ يواجهُ أزمةً طويلةَ المدى، ولأخذِ العلمِ تحدّثنا في هذا المقالِ عن سببٍ واحدٍ وهو السّببُ الإجتماعيُّ دونَ النّظرِ للأسبابِ الأخرى……. وما أكثرَ الأسبابَ و انعدامَ الحلولِ و السؤالُ هنا، هلْ أصبحَ لبنانَ في خطرٍ وجوديّ؟
