ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، النائب سجيع عطية، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، نقيب مهندسي الشمال بهاء حرب، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
وذكر حمية، أنه “تم البحث في موضوع مسح الأبنية المتصدعة جراء الزلزال الذي حصل في تركيا وسوريا والهزات الأرضية التي حصلت في لبنان في 6 شباط. وتقرر على أثر هذا الاجتماع تكليف وزير الداخلية بالتواصل مع البلديات وحثهم على تزويد وزارة الداخلية والبلديات بملفات للأبنية المتصدعة والايلة للسقوط وخصوصا في طرابلس والمنية، والعدد لغاية الآن بعد النقاش مع رئيس بلدية طرابلس ووزير الداخلية هو 18 بناء في طرابلس وعشرات من الأبنية بين ايلة للسقوط ومتصدعة”.
وأوضح أن “المولوي سيرسل اليوم كتابا الى جميع رؤساء البلديات على كل الأراضي اللبنانية لتزويده في خلال أسبوع بلائحة بالأبنية الأيلة للسقوط أو التي تصدعت جراء الزلزال، وكوزارة أشغال عامة ونقل، وبطلب من رئيس الحكومة، سأرسل كتابا الى جميع المعنيين بضرورة التشدد من قبل التنظيم المدني بالنسبة إلى مواصفات الزلازل للأبنية التي ستقام، والتسريع والتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية بالنسبة إلى تسريع المعاملات في التنظيم المدني”.
وأشار حمية، إلى أن “الأمر الثالث فهو من الذي سيتولى التكلفة، ويحاول ميقاتي إيجاد حلول مالية، ولذلك تمت دعوة عمران ريزا لدعم الحكومة اللبنانية لإجراء صيانة للابنية المتصدعة، اما الأمر الرابع، وبعد أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية بعدد الابنية وكلفتها فسيتم تزويد الهيئة العليا للاغاثة بسلفة خزينة لتقوم أيضا بدور الصيانة بالتنسيق مع البلديات.وتم الطلب من الهيئة العليا للاغاثة ببدل إيواء للابنية التي ستقوم الدولة اللبنانية بصيانتها”.
وأضاف: “قمنا ببحث مع لجنة الأشغال النيابية ووجدنا انه في العام 2011 وبرئاسة النائب السابق نواف الموسوي تم اجتماع في مجلس النواب واتخذت توصيات عديدة، ولو أن الدولة اللبنانية قامت انذاك بتطبيق ما ورد عام 2011 من قبل لجنة الأشغال النيابية، لكنا بلدا مستعدا لأي زلزال طارىء، وبالتالي تمت التوصية من قبل ميقاتي لرئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية بالمضي قدما بالتوصيات التي صدرت من قبل لجنة الأشغال ومتابعتها لحين تصبح حيز التنفيذ من خلال التشريعات في مجلس الوزراء والادارات الرسمية”.
