أكّدت الخبيرة في الاقتصادات المدولرة ليال منصور أن “اضراب المصارف لا يلغي حقوقالناس، ولا يعني أن المودعين لا يريدون أموالهم، وقد تتكرّر عمليات الاقتحام بعد الإضراب،خصوصاً وأن المهلة الفاصلة حتى الخميس قد تفيدهم بالتخطيط لتنفيذ العمليات”.
وفي اتصال مع “الأنباء”، شدّدت منصور على أن “الحل يكمن في اتخاذ الدولة لخطوة إصلاحية أولى تتمثّل بمحاسبة أي مسؤول أو معني، عندها سيستعيد الناس جزءاً منالثقة وسينتظرون حتى تعود أموالهم وفقاً لخطة تقوم على الخطوات الإصلاحية، لكنفي ظل الفوضى الحالية وغياب الإجراءات، ما سينتظر الناس؟”.
ولفتت إلى أن “ما يحصل سينعكس على سعر الصرف الذي سيرتفع في الأيام المقبلة،وسيترافق ذلك مع فوضى في الأسواق وارتفاع أسعار مختلف المنتجات”.
أنه السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحصل يبدو أنه قد بدأ.. ولكن لا يمكن التنبؤ ابداً كيف يمكن أن ينتهي.
