الموافقة على مشروع قانون منقوصٍ يُعيد المزايدة على رقعة الجهل في العالم العربي، اليوم مصر أطلقت معاناة جديدة لضحايا الإغتصاب لتُعيد تكبيلهنّ ولبص المعاناة عليهنّ من جديد ، بحيثُ وافقت الحكومة المصرية على قانون مشروع تجريم تزويج الطفلات والأطفال ما دون الثمانية عشر عامًا واستثنت الأطفال اللواتي تعرضن للاغتصاب .
كانَ من الممكن أن يكون هذا القانون نجاةً لحقوق الطفل ودافعًا لحمايته وضمان مستقبل له، الإّ أن هذا الإستثناء الذي قضى أن يقدّموا طلبًا للإذن بتوثيق عقد زواج لمن هنّ دون ثمان عشر عامًا وأثبت أنهنّ ضحايا إغتصاب.
اليوم هذا القانون المنقوص الذي فرضتهُ مصر متوازي مع وصمة العار تجاههن والنظرة المسيئة لهنّ،لنتقدم خطوة للأمام لحماية القاصرات ونعود خطوات إلى الوراء مع هذا الإستثناء التجريمي.
فاليوم الطفلة التي تعرضت للإغتصاب في صغرها تعود حكومتها مغتصبةً حياتها ونفَسُها الأخير التي حاربت نظرة العالم اليها به، وغدت اليوم مكبلة مُستثناة في شريعةٍ شرّعتها الحكومة ومضَت ، فمن سيحمي الطفلات اللواتي تعرضنّ وسيتعرضنّ للإغتصاب دائمًا في جناية ترتكب بحق الطفل نفسه وليس المغتصب؟
لا أدري إلى أي انحطاط نحن ذاهبون، وما دوافع ارتكاب جناية بحق تلك الطفلات ولكن(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ )42.
