في التفاصيل، اقتحمت مجموعة ملثّمة من 3 أشخاص المخفر، وكبّلت عناصره وحرّرت عددًا من السجناء. وحصل تضارب في الأنباء لجهة عدد السجناء الذين تمّ تهريبهم بين 3 أو 7، ولجهة عدد العناصر الذين كانوا في المخفر عند الهجوم، وهل كان هناك 5 عناصر، أو عنصر واحد؟ كما ذكرت المصادر. وفيما قالت مصادر مطلعة إنّ الموقوفين متّهمون بتهريب المخدّرات والأشخاص، أكّدت أن سجينًا واحدًا استعيد من أصل 7 هاربين.
وانتشر الجيش اللبناني والقوى الأمنية بعد الهجوم على المخفر وراحوا يطاردون المهاجمين. وإن لم تكن العملية الأولى من نوعها في بلد كلبنان وقد لا تكون الأخيرة أمام واقع أمني واجتماعي مهتزّ، فإنّها تؤشّر على مدى الاهتراء في مؤسسات الدولة حتّى يتجرّأ أحد على مهاجمة المراكز الأمنية والسطو عليها، وهي الأماكن التي من المفترض أن تشكّل الحماية للناس والاستقرار للبلد.
في المقابل، استنكرت فاعليات وادي خالد الحادثة، وعمل وجهاء المنطقة على تطويق ذيولها. وأكد عضو تكتل «الإعتدال الوطني» نائب المنطقة محمد سليمان في بيان أنّ هذه «التصرّفات المشينة والمرفوضة لن تغيّر وجه أبناء وادي خالد وفاعلياتها المدافعين عن سلطة القانون والدولة ومؤسساتها الشرعية الرافضين لأي عمل مخلّ بالأمن وخارج عن القانون»، وأكّد أن «لا غطاء على أيّ معتدٍ على هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولن نسمح بأن تكون وادي خالد خارجة عن الشرعية»، وطالب الدولة بتعزيز مراكزها وعديدها في كل المناطق «لبسط القانون والأمن في وجه كل من تسوّل له نفسه التعدّي على أمن وسلامة الوطن والمواطن». تجدر الإشارة إلى أنّ المخافر في مناطق عكار تعاني نقصًا في العديد، خصوصًا في الليل، بالإضافة إلى نقصٍ في المحروقات وتعطّل الآليات، تلك الحجج التي يتذرّع بها عناصر المخافر عندما يستدعون إلى أي مهمّة أمنية.
