إنّ الأوضاعَ الإقتصاديَّةَ والإجتماعيَّةَ والمالِيَّةَ أثارَت مشاكِلَ شتّى في كافَّةِ القطاعاتِ وخاصَّةً قطاعَ التَّعليمِ المِهنِيِّ الذي يُعدُّ من أكبرِ القطاعاتِ التَّعليميَّةِ والتَّربَوِيَّةِ.
فالمُتعاقدونَ اليومَ في التَّعليمِ المِهنِيِّ (لا بدل أتعاب).
بعدَ سنواتٍ مضَتْ على المُماطلةِ والتَّأخيرِ والوعودِ التي أدَّت إلى نتائِجَ سلبيَّة على الأساتِذةِ في ظلِّ هذه الظُّروفِ المعيشيَّةِ الصَّعبَةِ،حيثُ أنّ المُتعاقدونَ لا يتقاضونَ سوى هذا البدلِ سنويًّا .
كلُّ الجدلِ حولَ الإصلاحِ وتقديمِ الحلولِ بتسييرِ شؤونِهِم . ولكنَّ الوعودَ تكاثرَت وانتهى بِها المطافُ إلى طريقٍ مسدودٍ لا بدلَ أتعابٍ ولا تحسين لما هو أفضل وكأنَّ هذه المسألةَ منسيَّة في ظلِّ ظروفٍ قاهرةٍ.
وبناءً عليهِ لم يكُن من لجنةِ الأساتذَةِ المتعاقدين في التَّعليمِ المِهنِيِّ إلّا أنَّهم قد أعلنوا الإضرابَ المفتوحَ إلى حينِ تحقيقِ المطالبِ.
وَ في بَيانٍ سابِقٍ أَنَّ المَطالِبَ مُحِقَّةٌ وَ بَسيطَةٌ في قَبْضِ ال ٣٥% المُتَبَقِّيَةِ عَنِ العامِ الدِّراسِيِّ٢٠٢٢/٢٠٢١
وَ السّاعاتُ المُنَفَّذَةُ مَعْ بَدَلِ المُراقَبَةِ و التَّصْحيحِ عَنِ العامِ الدِّراسِيِّ ٢٠٢٢/٢٠٢١
وَ طالَبَتْ بِإِصْدارِ مَرْسومٍ واضِحٍ يُحَدِّدُ قيمَةَ أَجْرِ السّاعَةِ الجَديدةِ عَنِ العامِ الدِّراسِيِّ الحالِيِّ ، وَ المُباشَرَةُ بِدَفْعِ الجَوائِزِ المُقَدَّمَةِ مِنَ الجِهازِ المالِحِ ، وَ العَمَلُ عَلى القَبْضِ الفَصْلِيِّ ، وَ دَفْعُ بَدَلِ النَّقْلِ خمسة وتسعونَ ألفَ ل.ل. عَنْ كُلِّ يَوْمِ تَعْليمٍ فِعْلِيٍّ.
إِنَّ اللَّجْنَةَ تُؤَكِّدُ عَلى مَضيِها في الأَوْقاتِ عَنِ التَّعْليمِ مُحَمِّلَةً المَعْنِيّينَ المَسْؤولِيَّةَ عَنِ العامِ الدِّراسِيِّ الحالِيِّ وَ مُسْتَقْبَلِ الطُّلّابِ.
و مِنْ هُنا لا بُدَّ أَنْ يَتِمَّ في أَقْرَبِ وَقْتٍ دِراسَةُ الوَضْعِ الحالِيِّ وَ تَقديمِ الحُلولِ في هذا الوَضْعِ الرّاهِنِ كَيْ يَتَمَكَّنَ الأَساتِذَةُ مِنْ إِتمامِ واجِباتِهِم وَ رِسالتِهِم التَّعليميَّةِ فَلا بُدَّ مِنْ إِعْطائِهِم حُقوقِهم لِكي يَسْتَطيعوا أَنْ يَعيشوا بِكَرامَةٍ وَ مُسْتَوًى لائِقٍ .
