انتهَتْ الجلسةُ الحاديَةَ عَشْرَ لانتخابِ رئيسِ الجمهوريَّةِ خاليةَ الوِفاقِ ، دونُ تسجيلِ ننقاطٍ إيجابيَّةٍ أو تطوُّرٍ يُذكرُ فِي الملفِّ . بينَما عكسَتْ نتائجُ الفرزِ حالةَ انعدامٍ حيالَ إجراءِ جلساتٍ لاحقةٍ فِي المستقبلِ القريبِ . فهل سيأتي وَحْيُ شُباطَ كما يقولُ البرلمانِيُّونَ حامِلاً معهُ اسمَ الرَّئيسِ المُرتقبِ ؟ أم أَنَّ شبحَ الفراغِ سيُخيِّمُ طويلاً . وما هو مَوقفُ الدُّستورِ إِزاءَ ذلكَ ؟ بحسبِ الدِّراساتِ العربيَّةِ والدُّوَليَّةِ المُتخصِّصَةِ بالشَّأنِ اللُّبنانِيِّ فإنَّ الدُّستورَ المُعدَّلَ بعد اتِّفاقِ الطَّائفِ قد خلَّفَ وراءَهُ مساحاتٍ شاسعَةً لِلمدِّ والجزرِ والاجتِهادِ في تفسيرِهِ ما جعلَ من انتخابِ رئيسِ الجمهوريَّةِ دَوّامةً كبيرةً تحتَوي على مَخارِجَ عديدةٍ . كما ولابُدَّ من التَّذكيرِ بِالملفِّ النَّوَوِيِّ الإيرانيِّ الذي يُشكِّلُ مادَّةً دَسِمَةً تَفرضُ نفسها على السَّاحةِ اللُّبنانيَّةِ ولها تأثيرٌ كبيرٌ فيهِ وهذا لا يُخفى على أحدٍ . ولعلَّ الرَّئيسَ التَّوافُقِيَّ يحتاجُ حِوارًا جدّيًّا حولَ الاجتماعِ وتقْريرِ تعديلِ الدُّستورِ لأنَّ الاسمَ المطروحَ اليومَ في أرْوِقةِ البرلمانِ _ العميد جوزيف عون _ ليسَ غريبًا على لبنانَ ، فانتخابُ قائدِ الجيشِ حدثَ في عامِ 1998 _ 2007 مع الرَّئيس “إميل لحّود”.
و مع الرَّئيس”ميشال عون” عام 2008 _ 2014 هذا وإنَّ العميدَ “جوزيف عون” أثبَتَ حُضورَهُ على طاولَةِ الأوساطِ الدُّوَليَّةِ نظرًا لاعتِبارِهِ الرَّجُلَ المُنقذَ وإِعْطاؤُهُ امتِيازًا في انتصارِهِ في معركةِ فجرِ الجرودِ . ما يعني أنّنا أصبحنا بعيدينَ عن الاسمَينِ الذَينِ احتلّا السَّاحةَ الدّاخليَّةَ مؤَخّرًا ، “ميشال معوّض” ، و”سليمان فرنجيّة” الحاصل على توافُقٍ ضِمْنِيٍّ من حزبِ اللَّهِ . الخلاصَةُ إذًا تكمُنَ في تعديلِ الدُّستورِ للاتِّفاقِ على رئيسٍ يُرضي الدَّاخلَ والخارجَ معًا ولعلَّ الضَّبابيَّةَ الرِّئاسيَّةَ تنجَلي في السّاعاتِ المُقبِلةِ ويُبصِرُ المَوْلودُ الرِّئاسِيُّ النّورَ ويُولَدُ من رحمِ بلدٍ يعيشُ غُربةً في وطنهِ ولعلَّ تَغُرُّهُ تَعْدِيلُ اَلدُّسْتُورِ بَعْدَ اَلطَّائِفِ خُطَّةً خارجيَّةً مُفبركةً ومدروسةً جيِّدًا . فهل مصيرُ الرِّئاسةِ مُعلَّقٌ حوْلَ حَبْلِ التَّعديلِ؟
