جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على منشآت معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس يرافقه رئيس مجلس ادارة المعرض المهندس أكرم عويضه. ثم عقد اجتماعا معهم واستمع الى هواجسهم في موضوع وضع المعرض على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر وسبل تفعيل المعرض وكيفية جعله منارة اقتصادية لطرابلس والشمال ولبنان.
بعد ذلك، عقد الوزير سلام مؤتمرا صحافيا، قال فيه :” طلبت وزارة الاقتصاد ومجلس ادارة معرض رشيد كرامي أن يتم عقد اجتماع عاجل في المعرض بعد الحدث الايجابي الاخير، وهو ادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر ، فهذا المعرض الموجود في عاصمة الشمال وثاني اكبر مدن لبنان له من الاهمية الكبيرة والمهمة جدا، حيث عملنا لسنوات طويلة من أجل إعادة إحيائه، وإعادة دوره السباق في إنارة مدينة طرابلس من خلاله. فهو يمثل بقعة حغرافية عقارية من الطراز الاول على الساحل اللبناني والبحر المتوسط (أكثر من مليون متر مربع) لا تقدر قيمتهم بثمن بالنسبة للبلد، ولمدينة طرابلس بخاصة، ومن حرصنا على هذا الموضوع اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي ونتطلع على العمل مع جميع المعنيين لانجاح هذا الموضوع”.
اضاف”: قررت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس شمال لبنان على قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر، والذي بدوره يتيح للمعرض الحصول على مساعدات دولية معززة فنيا وماليا، تساعد حشد المجتمع الدولي بأكمله لحماية ذلك الموقع”.
وقال:” إن هذا التصنيف سيساعدنا في ترميم المعرض واستنهاضه والحفاظ عليه، مع كامل الحرص على ألا يتحول الى جماد. إذ هو أنشئ ليكون مرفقا اقتصاديا عالميا حيويا يساهم باستنهاض اقتصاد مدينة طرابلس والاقتصاد اللبناني عموما، وعليه فإن طرابلس ليست بحاجة الى تحفة فنية إضافية، بل هي تحتاج الى تشغيل واستنهاض مرفق مؤهل ليكون مدينة معارض بكل معنى الكلمة، يؤمن مئات فرص العمل وينقل مدينة الشمال نحو واقع اقتصادي نحن بأمس الحاجة إليه اليوم، ولا شيء يمنع بأن يتم إدخاله على لائحة التراث مع الاستمرار في تشغيله واستثماره من دون أي تغيير في معالمه، وذلك بالاتفاق مع الاطراف المعنية سواء منظمة الأونيسكو، أو الأطراف الداخلية كالوزارات والشركات الثقافية والسياحية”.
وتابع:” في المادة الثالثة، يتولى المعرض تنظيم او استضافة المعارض والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والمهرجانات والاحتفالات على انواعها، وفي طليعتها الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، وكذلك استثمار منشآت المعرض وأراضيه لإقامة مشاريع تتعاطى اعمال التجارة التي لا تتعارض مع أهدافه، وتقديم الخدمات على أنواعها،سيما في مجالات السياحة والاقتصاد والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والرياضة”.
وأكمل يخضع المعرض للأحكام في النظام القانوني الذي يرعى عمل المعرض، المادة الرابعة :” في هذا القانون والانظمة الخاصة به دون سواها “. والمادة الخامسة :” يرتبط المعرض بوزارة الاقتصاد والتجارة التي تمارس عليه سلطة الوصاية الادارية حصرا بما يلي :
-الموافقة على كل الانظمة التي يعدها مجلس ادارة المعرض لتسير عمله بما فيه نظام الاستثمار .
- الموافقة على عقود الاستثمار وعقود التشغي ، الموافقة على الموازنة السنوية وقطع حسابها وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العامة المدرجة الاجمالية السنوية للمواد .
- الاقتراض، الهبات وعقود المصالح، على سلطة الوصاية ان تبث المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تبلغها هذه المقررات.
أضاف:”هذه المواد القانونية نذكرها اليوم من أجل العمل عليها ضمن القوانين والأصول، ونحن نفتخر بهذه المساحة الجغرافية، بل نعول أن يكون دورها بناء وفعالا في إحياء مدينة طرابلس والشمال، بل ولبنان، اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا.
