تتجه المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية في لبنان إلى إعادة «هيكلة» عملها في لبنان، مدفوعة بالأزمة المالية التي تعدّها تلك الشركات سبباً رئيسياً في اتخاذ هذا الخيار.
ولئن كان المعنيون في تلك المكاتب يشيرون إلى أن إعادة الهيكلة لا يعني الخروج من السوق، إلا أن الواقع يترجم على غير ذلك، حيث بدأت بعض الشركات بتقليص أعداد موظفيها إلى الحدود الدنيا وأخرى أقفلت مكاتبها نهائياً مسلّمة الوكيل مهامها، فيما تدرس شركات أخرى خياراتها لاتخاذ القرار إما بتقليص عملها أو الإقفال
يوماً بعد آخر، تستحيل الأزمة الاقتصادية المالية أكثر شراسة في تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية. فكلما تمدّد العجز المالي، تضاعفت المصاعب التي تواجهها تلك القطاعات أو العاملين بها. مع ذلك، لا تتوحّد التأثيرات بين الكل، فثمة قطاعات لا تزال في أول طريق الأزمة، فيما تواجه أخرى مصاعب مصيرية «قد لا تبقي ولا تذر»، ومنها قطاع الأدوية الذي يتهاوى اليوم تحت الضربات، التي كان آخرها رفع الدعم – الجزئي – عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
ولئن كانت هذه الضربة الأخيرة قد أحدثت ضجّة كبيرة لكونها تمسّ بتداعياتها مئات آلاف المرضى الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليفها، ثمة أزمات أخرى تحدث في القطاع «عالسكت»، ومنها أزمة «انسحاب» المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية أو بتعبير آخر «إعادة الهيكلة» التي بدأت بها معظم تلك المكاتب في لبنان، على حد توصيف رئيسة تجمع الشركات العالمية، كارول حسون.
