الشهر: فبراير 2023

أعلنت الجمعية العمومية لمصارف لبنان في بيان، أنها “عقدت اجتماعًا للتداول في نتائج بعض القرارات والاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين، لا سيما لجهة ما يلي: 1- إن عدم الاعتراف بالشيك وخاصة بالشيك المصرفي بانه وسيلة دفع قانونية والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك وعدم توفر المؤونة بصرف النظر عن كونه يخالف القانون، من شأنه إن يجعل التعامل مقتصراً على الدفع النقدي، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين سوى نقدًا وبنفس العملة، هذا في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديدًا للديون حتى المحررة بالعملة الاجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد. 2- إن إلزام المصارف بالتعامل النقدي، فضلاً عن انه يجعلها في استحالة مكافحة تبييض الأموال مما يخرجها من النظام المصرفي العالمي، يفرض توفر مبالغ نقدية هائلة لا توجدحتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت إن إمدادها بالمبالغ النقدية من قبل مدينيها وعلى رأسهم الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، غير متوفر أو مقيّد حتى بالليرة اللبنانية . 3- إن أي حل فردي ولو خيّل للبعض انه يشكل انتصارا لصاحبه، هو على حساب سائر المودعين وخسارة لهم. فللمرة الألف، إن الأزمة ليست أزمة مصرف واحد ولا حتى جميع المصارف، بل هي أزمة تطال النظام المالي والمصرفي بكامله، بدءا من الدولة إلى مصرفلبنان ثم إلى المصارف. 4- لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف. وبالمناسبة، إن قانونالكابيتال كونترول لا يبرئ ذمة المصارف، بل يضع الضوابط على السحوبات والتحاويل إلى الخارج بانتظار توزيع الخسائر على الجميع، بمن فيهم المصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، بحيث إن ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة الهيكلة يخالف ابسط قواعد العقل والمنطق. 5- كذلك لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال، بناء لطلب غير بريء ممن ليسوا حتى مودعين في هذه المصارف، بهدف الضغط عليها وإلزامها بمخالفة قانون سرية المصارف وبتعريضها للملاحقةالجزائية، كل ذلك بهدف منح جهات معروفة، معلومات مصرفية بصورة رجعية عن شرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر أبدًا على إدارة المصارف، حيث أعلمت الأخيرة شفهيًا أنها

Read More

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مكتبه بالوزارة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر.ض بعد الاجتماع، قال

Read More

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ب”تأمين قمح لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، في

Read More

رأى نقيب أصحاب السّوبرماركت في لبنان نبيل فهد، أنّه “بما أنّه يصعب على نقاط البيعبالتّجزئة تسعير بضائعها بطريقة شفّافة ‏تعكس كلفتها الحقيقيّة، فإنّ التّسعير بعملة مستقرّة كالدولار له فوائد للمستهلك أوّلًا، وللاقتصاد والقطاعات التّجاريّة ثانيًا”. وعن اعتماد التّسعير بالدولار، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة والدّخل المحدود لمعظم العائلات، أشار في حديث صحافي، إلى أنّه ‏ “يمكّن وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة فعّالة، كما يمكّن من ‏تفعيل المنافسة بين مختلف السّوبرماركت، إذ أنّ ذلك يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعلَنة بعملة ثابتة،والتّوجّه إلى نقطة البيع الأقل سعرًا”. ولفت فهد إلى “إمكانيّة انخفاض الأسعار بنسبة معيّنة، لعدم حاجة التّاجر للزّيادة فيسعر الصّرف، وذلك بسبب الحاجة للحماية من تقلّبات ‏سعر الدولار في السّوق الموازية”،معتبرًا أنّ مع هذا القرار “تصبح الأسعار في نقاط البيع مستقرّة، ويسهل الإعلان عنها عنطريق ملصق الرّفّ، وتبتعد عن التّقلّبات الحادّة في أسعار السّلع؛ ويستطيع المواطن أنيعرف ‏سعر السّلعة كما في السّابق”. وبالنّسبة إلى آليّة تنفيذ التّسعير بالدولار والدّفع باللّيرة، أكّد أنّها “سهلة التّطبيقوواضحة، إذ يتمّ وضع سعر الصّرف المعتمَد على مدخل السّوبرماركت وعند صناديقالدّفع، ليكون السّعر المعتمَد واضحًا للمستهلك”، مركّزًا على أنّ “الفاتورة الّتي تعطيهامحال السّوبرماركت للمستهلك يجب أن تتضمّن مجموع المشتريات باللّيرة اللّبنانيّة ومبلغالضريبة على القيمة المضافة باللّيرة اللّبنانيّة ‏وسعر الصّرف المعتمَد، إضافةً إلى ‏إلزاميّةالموافقة على قبض فاتورة المستهلك باللّيرة، لكن مع إعطاء الخيار للمستهلك للدّفع بأيّطريقة أخرى”. في سياق متّصل، شدّد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في تصريح صحافي، تعليقًاعلى كيفيّة مراقبة التّسعير بالدولار في السّوبرماركت وضبطه، أنّ “الطّريقة الوحيدةلضبط هذا الأمر، إذا كان الدّفع بالليرة اللبنانية، هي إصدار سعر صرف وسطي يوميًّاتعتمد عليه محال السّوبرماركت، كما يحصل في أسعار المحروقات والأدوية وغيرها”. وأشار إلى “ضرورة التّأكّد من بيانات المحال التّجاريّة، في ظلّ غياب الشّفافيّة والمنصّةالمركزيّة لكلّ القطاعات”.

Read More