بعد أكثر من خمس سنوات على إقفال وسط بيروت، وتحديداً محيط مجلس النواب في ساحة النجمة، ومقر رئاسة الحكومة في رياض الصلح، اتخذ قرار بإزالة العوائق، التي وضعت في أعقاب التحركات الشعبية المناوئة للطبقة السياسية في عام 2019.
ويبدو ان الانفراج السياسي تزامنا مع انتخاب رئيس الجمهورية بعد نحو سنتين من الفراغ وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام قد ادت الى فكّ عزلة وسط بيروت، لكن السؤال متى تعود الحياة وتفتح الاسواق التجارية ابوابها.
يرحب رئيس تجمع “كلنا بيروت” ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بإزالة العوائق، لكن هذا الامر وحده ليس كافيا لاعادة احياء هذه المنطقة، اذ يجب انتظار بضعة اشهر للتأكد ان الاقفال لن يتكرر.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ذكر شقير انه في فترة سابقة (قبل العام 2019) جمعنا الداتا عن كل الابنية في تلك المنطقة اكانت للاوقاف او اي جهة اخرى وطلبنا بفترة سماح لمدة سنتين من اجل تخفيض قيمة الايجارات من اجل دعم التجار والشركات ولكن ما هي الا فترة قصيرة حتى اقفلت مجددا، لذا اليوم ورغم اجراءات فتح الطرقات لا بد اولا من اعادة الثقة قبل الاستثمار الى جانب استقرار الاوضاع الامنية والسياسية وثباتها.
من جهة اخرى، يوضح شقير ان الاستثمار يحتاج الى البنى التحتية الكبيرة وهي شبه مفقودة راهنا، وهذا المشروع لا قدرة للدولة على القيام به بمفردها بل تحتاج الى مساعدات ودعم خارجي، الامر الذي يعيدنا الى اهمية الشروع بالاصلاحات.
وهنا ينقل شقير عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون – الذي استقبل الهيئات الاقتصادية منذ يومين- انه من دون اصلاح فلا يمكن التقدم.
وردا على سؤال، يشدد شقير على ان المشاريع الاستثمارية الكبيرة والدعم الدولي لا يمكن ان يتحقق من دون تنفيذ الاصلاحات ومعالجة سلاح حزب الله، فبعد ذلك يمكن ان ننتقل الى مرحلة المساعدات والانماء.
وفي السياق عينه، يدعو شقير الى وقف “سياسة الشحاذة”، اذ يجب ان نتوجه الى الدول الداعمة من خلال مشاريع، فزمن اعطاء الاموال مجانا قد ولى، قائلا: علينا ان نعرف كيف نتعامل مع السعودية الجديدة والخليج الجديد، فهذه الدول كما تتعامل مع بلادها او شعوبها ستتعامل مع لبنان اي ان التمويل يكون مقابل مشاريع مثمرة ومنتجة ومربحة … كاشفا ان قطر ومن خلال سفيرها في لبنان ابدت استعدادها للاستثمار في قطاع الاتصالات، الكهرباء، مطار القليعات… لكن “اولا الاصلاح”.
وعن الزيارة الى القصر الجمهوري، يقول: الى جانب تهنئتنا للرئيس عون، قدمنا له الخطة الاصلاحية التي اعدتها الهيئات الاقتصادية منذ فترة وهي خطة واقعية تحاكي المستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب… وسنقدمها الى رئيسي الحكومة نواف سلام والمجلس نبيه بري قبل ان نوزعها على جميع المعنيين.
