مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، التي من المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل، يواجه الجميع تحديات كبيرة في الاستعداد لهذا الاستحقاق.
فالأحزاب والحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً لم تولِ هذا الموضوع اهتماماً كافياً، بسبب انشغالها في الحرب الإسرائيلية التي استمرت لفترة طويلة، وبعدها الاستحقاقين الرئاسيين، ثم تشكيل الحكومة.
هذا الانشغال جعل الاستحقاق البلدي في المرتبة الثانية، ما دفع إلى ضرورة استنفار الجهود حاليًا للإعداد الجيد له.
في وقت يشاع فيه بين بعض الأوساط إمكانية تأجيل الانتخابات لأجل تقني يمتد لثلاثة أشهر، يؤكد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشدداً على أن العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية.
وأوضح الحجار أن الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية، موجهًا الاهتمام إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة للانتخابات في القرى والبلدات الحدودية التي تعرضت للتدمير.
في نيسان الماضي، أقر مجلس النواب تأجيل الانتخابات البلدية لعام كامل نتيجة للظروف الناجمة عن الحرب الإسرائيلية
وقد سبق هذا التأجيل تأجيلات أخرى؛ الأولى في عام 2022 بسبب تزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات النيابية، والثانية في نيسان 2023 نتيجة لعجز الدولة عن تأمين التمويل اللازم، لذلك، تعتبر آخر انتخابات بلدية أجريت في لبنان منذ نحو تسع سنوات.
تُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، وفي الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في عام 2016، بلغ عدد البلديات 1029 بلدية موزعة على 8 محافظات، فيما بلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً في مختلف المناطق. ووفقًا لدراسة «الدولية للمعلومات»، هناك 640 بلدية قائمة قانونياً ولكنها متوقفة عن العمل، بينما حُلّت 125 بلدية. أما بلديات الجنوب اللبناني، فقد بلغ عددها 271 بلدية.
