أشارت شركة WorldRemit في بيان إلى أنّه “في ظل الارتفاع العالمي لتكاليف المعيشة ومعها معدلات التضخم إلى مستويات عالية جديدة في الاقتصادات الرئيسية، بدا تأثير هذه التكاليف أقل على المغتربين في جميع أنحاء العالم المؤتمنين غالباً على دعم أحبائهم مالياً من الخارج” .
ولفتت إلى أنّه “تشكل التحويلات المالية في البلدان التي تشهد عدم استقرار اقتصادي كلبنان 18.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020، بحسب التقارير الصادرة عن اتحاد البنوك العربية وبيانات البنك الدولي، فعلى الرغم من التضخم العالمي المتزايد، ما زال لبنان يستفيد من تحويلات المغتربين، إذ يتلقى مبالغ كبيرة تشكل شرياناً حيوياً للعديد من الأسر التي تعيش في البلاد. وبحسب موقع قناة الحرة، تلقى لبنان 6.61 مليار دولار أميركي كتحويلات شخصية في عام 2021 مقارنة مع 6.2 مليار دولار أميركي في عام 2020.
نتوقع أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها مع استمرار المغتربين اللبنانيين في ضخّ الأموال في الاقتصاد اللبناني”.
واعلنت WorldRemit أنّها “أجرت دراسة شملت عدة بلدان لتحديد تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المغتربين في كل من الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأستراليا. وتواصلت الشركة مع 1000 مرسل للتحويلات عالمياً في كل من هذه البلدان، 20 في المائة من الجيل الأول من المهاجرين المقيمين في هذه الدول والبقية من مواليد سواء الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة أو أوستراليا.
رغم الاختلافات البسيطة التي تم رصدها، تطابقت آراء الجيل الأول من المهاجرين مع آراء العينة الإجمالية في استطلاعنا”.
وكشفت أنّه” منذ بداية العام، أكدّ 78 في المائة من الذين أجري معهم الاستطلاع ارتفاع كلفة المعيشة الخاصة بهم، وطالت أكثر التأثيرات، تكاليف المرافق العامة بنسبة (82%)، النقل بنسبة (77 في المائة)، المعيشة اليومية بنسبة (84 في المائة)، السكن بنسبة (64 في المائة) ونفقات الرعاية الصحية بنسبة (4%5،. وأوضحت أنّ “التضخم يؤثر على كلي المرسلين والمتلقين للتحويلات حول العالم.
واشار المشاركون في الاستطلاع إلى شعورهم بتأثير ارتفاع تكاليف المعيشة المباشر عليهم، وأيضًا إلى أنّ أحبائهم في الوطن يخالجهم الشعور نفسه”.
