عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، تناول فيه قضايا المولدات والاسعار والـ tva والرغيف ومحطات المحروقات والسوبرماركت. وقال:
- “نضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات. والمواطن لم يعد قادرا على فهم القوانين او التعاميم وعلى اي اساس توضع التسعيرات”.
- “نحن قلنا، إن هناك قانون حماية المستهلك وسبق لنا أن طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية عليه لأنه في مبادئ العدل والإنصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود اي لجم المخالفين. لذلك قلنا انه في إمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إن القانون يجيز لنا اما طلب الغرامة واما السجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بالامن الغذائي في إمكاننا مضاعفة مدة السجن”.
- وأشار إلى أنه منذ بضعة ايام “ظهرت بدعة جديدة، إن قطاع المولدات قرر “قوننت حاله” ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض أيضا هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إن القانون اللبناني ينص على أن الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار”.
- واستكمل، “طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم االتزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إن التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع اطارا لهذا القطاع”.
- ولفت إلى أنه “بالأمس طلب من المواطنين “عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع، وأن وزارة المال أجابت اليوم، انه اذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني انه عليها إن تدفع الضريبة”.
- وأوضح، “نحن نعرف انه في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق في بيع الطاقة وايضا بعض الشركات التي لها هذه الامتيازات، يعني، في القانون لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها، ثانيا، من يدفع الضريبة على القيمة المضافة عليه إن يدفع ايضا ضريبة الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، هل يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ اذا كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA ؟”.
- وأشار إلى “وجود لغط في هذا الموضوع ولا يمكن أن يقبل إن يدفع المواطنون هذه الضريبة قبل صدور نص واضح يشرعه”.
- وسأل، “من يطلب من المواطنين دفع الضريبة؟ هل هو ملتزم تركيب العدادات؟ هل هو ملتزم تسعيرة وزارة الطاقة؟ هل فواتيره واضحة؟ هل نعرف عدد المشتركين معه؟ كذلك لا يمكنه التسعير بالدولار فهذا أمر مخالف للقانون، سطرنا محاضر ضبط وطلبنا توقيف المخالفين ولا زال هذا الامر يحصل حتى اليوم”.
- وتوجّه لأصحاب المولدات، “قبل إن تفرضوا ضريبة على المواطنين، هل انتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم؟ او على اعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟ طبعا انتم لا تفعلون ذلك، اذا لماذا علي أن اتقبل إن كوزير ومواطن، طلبكم إن يتم دفع الضريبة”؟
- وأضاف، “ضمن اقتناعاتي وبالمفهوم القانوني، وعلى رغم جواب وزارة المال، انه قبل إن يكون هناك توضيح دقيق لنص قانوني ينظم العلاقة ويظهر لي كيف إن هذه الشركات التي يتم تسجيلها وتاخد ارقاما مالية وتقدم فواتيرها، كيف يتم تشريج المواطنين على العدادات التزاما بتسعيرة وزارة الطاقة، قبل إن تكون كل هذه الأمور واضحة وتصبح لدينا كل المعطيات حتى استطيع ان افهم على اي اساس تم وضع tva. لذلك يجب الا تدفع هذه الضريبة قبل إن تتوضح كل الامور”.
- وتابع، “انا اتحدث كوزير وكمواطن كيف يمكن أن أتقبل هذا الموضوع. هل يجب أن يدفعوا TVA “.
- وفسّر، “بالنسبة الى اقتناعاتي ومفهومي القانوني وقبل ان يحصل الـ TVA يوضع نص قانوني دقيق ينظم العلاقة، ويظهر كيف تسجل الشركات وتحصل على رقم مالي وتقدم فواتيرها وتشرح كيف تشرج الناس على العداد التزاما لتسعيرة الدولة، فقبل أن تصبح كل المعطيات في يدنا كيف نفهم كيف يحتسب كل المصاريف التي تلحق الشركات بحسب أصول التسجيل القانونية، TVA ويجب أن تستوفي كل الشروط بالاضافة الى القرارات الإدارية التي تفرضها وزارة الاقتصاد، وبالتالي يجب الا تدفع TVA قبل ان تتوضح كل هذه الامور”.
- وقال، “لمن يريد تسجيل شركته وادارة القطاع كما يجب، واذا ارادت وزارة المالية ان تنظم العلاقة، فأنا اطالب بمفعول رجعي ودفع الTVA لكل الارباح التي تحققت من مولدات الكهرباء منذ 10 و20 عاما الى الوراء، فلا يجوز ان نقرر متى نضع TVA ومتى لا نضع TVA،وليس بهذه الطريقة ندير البلد ونحمي المستهلك، ولا بهذه الطريقة تتصرف الدولة”.
- وذكر، “أنا لا اقول ان وزارة الاقتصاد غير متفاهمة مع وزارة المال، ولكن هنا اتحدث عن القانون والعدل وحماية المستهلك،. لذلك على وزارة المال توضيح قانونية تسجيل المولدات وطريقة مراقبتها وبأي موجب سيتم قبض الTVA، والا لا مبرر لتقبل هذا الموضوع في الوقت الحالي”.
- ولفت الى أن ” كلنا يعلم ان على فواتير كهرباء لبنان TVA ولكنها فواتير قانونية لانها مشرعة لبيع الطاقة، ولكن المولدات غير مشرعة”.
- وأضاف، “انا في هذه المرحلة مع المواطن الى حين الوصول الى وضوح كامل في كل التفاصيل لتستوفي هذه الشركات كل الشروط”.
