بدأَ الإقتصادُ اللُّبنانيُّ عامَ ألفينِ وتسعةَ عشرَ يتدهورُ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ له منذُ الحربِ الأهليَّةِ بين عام ألف وتسعُمِئةٍ وخمسةٍ وسبعونَ و ألف وتسعُمئَةٍ وتسعونَ حيثُ الدّولارُ هو العُملةُ الصَّعبةُ التي بلغَتْ مبتغاها في تأجيجِ الوضعِ على كافَّةِ الصُّعدِ وأبرزُها الإجتماعيَّةِ التي أدَّت إلى فقدانِ الأملِ للعديدِ من الشَّبابِ، وبالتَّحديدِ خرّيجي الجامعاتِ والأطبّاءِ و أصحابِ العقولِ الطّامحينَ في بناءِ المستقبلِ الذي في اعتقادِهِم أنَّهُ مشرقٌ, وأصبحَ الحلُّ الوحيدُ أمامهُم الهجرةَ إلى مختلفِ أصقاعِ الأرضِ بحثًا عن فُرصِ عملٍ أفضلَ و استقرارٍ إجتماعيٍّ غيرِ متوفِّرٍ في بلدِهِم وتحقيقًا لرغباتِهِم و طموحهِم التي باتَ تحقيقُها تحت قوسينِ أو أدنى في بلدٍ باتَ ميؤوسًا منهُ في الوقتِ الرّاهِنِ. نذهبُ قليلًا للإحصاءاتِ، فبحسبِ رئيسِ المركزِ الدُّوليِّ للمعلوماتِ زادت نسبةُ الهجرةِ اثنانِ واربعونَ بالمِئةِ وبلغَ أعدادُها واحد وستّون ألفًا في عامِ ألفانِ وتسعةَ عشرَ ومعَ تفاقُمِ الوضعِ عام ألفينِ وعشرين إنخفضتْ نسبةُ الهجرةِ إلى خمسة و عشرون ألفًا بسببِ جائحةِ كورونا مع توقُّعِ ارتفاعٍ كبيرٍ للمُهاجرينَ عام ألفان وواحد وعشرون عندَ انتهاءِ الجائحةِ .
كما وصفَ ” البنكُ الدُّوليُّ” أزمةَ لبنان” بالفسادِ المتعمّد ” لأسبابٍ عدَّةٍ، وتمَّ تصنيفُ الأزمةِ ضمنَ أسوءِ ثلاثِ أزماتٍ ماليَّةٍ عالميَّةٍ منذُ منتصفِ القرنِ التّاسعَ عشرَ.
وعام ألفان وثنان وعشرون هو عامُ الإستحقاقاتِ المفصليَّةِ لما ستحمِلُهُ من أحداثٍ في تحديدِ مستقبلِ لبنان بحيثُ تبدأُ من الإنتخاباتِ النيابيَّةِ والبلديَّةِ والرِّئاسيَّةِ.
فبعدَ هذه الإحصاءاتِ يمكنُ القولُ أنّ لبنان في خطرٍ بكلِّ ما تحمِلُهُ الكلمةُ من معنى ولأخذِ العلمِ تحدَّثنا في هذا المقالِ عن سببٍ واحدٍ وهو السَّببُ الإجتماعيُّ دونَ التطرُّقِ للأسبابِ الأخرى وما أكثرَ الأسبابَ و انعدامَ الحلولِ و السؤالُ هنا يتمحورُ حولَ فرضيَّةٍ واحدةٍ ،هل أصبحَ لبنان في خطرٍ وجوديٍّ؟
