يحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدَّر بنحو 286 طناً من المعدن الأصفر وبقيمة قدَّرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حتى نهاية شباط 2022 بنحو 17,547 مليار دولار. فما اهمية هذا الاحتياط الذهبي امام توجه المصارف المركزية الى تعزيز احتياطاتها من الذهب؟ وهل سيكون للأزمة التي يمر بها العالم حاليا الأثر الايجابي على لبنان؟
عزز التضخم العالمي طلب المصارف المركزية العالمية على شراء الذهب بغية دعم الإحتياطات الدولية الآمنة لديها، اضافة الى ذلك، فان المستثمر حينما يستشعر أن أمواله تفقد قيمتها، يبدأ بالانتقال الى الأصول التي حافظت تقليديا على قيمتها، اي الذهب، تماما كما حصل في لبنان حيث سارع الكثير من اللبنانيين الى شراء الذهب خوفاً من الإنهيار الحاصل في البلاد.
ثمة عوامل دفعت المصارف المركزية باتجاه رفع احتياط الذهب لأسباب تتعلق بالتحوّط ضد الازمات، والخشية المتصاعدة من ركود اقتصادي عالمي قريب ومتوقع الحدوث، ومخاطر التضخم العالمي
وكانت النسبة الأعلى من نصيب بنك الاحتياط الهندي، إذ أضاف فقط في تموز الماضي أكثر من 13 طنا من الذهب إلى احتياطاته، يليه مباشرة على المستوى العالمي البنك المركزي التركي الذي رفع احتياطاته الذهبية نحو 12 طنا فقط في الشهر السابق، ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب لديه نحو 469 طنا، وهو أعلى مستوى في عامين. وهذا الشراء يعتبر الاعلى في العالم نسبة الى المعدل الشهري قياسا على حجم الاقتصاد. ومع اتجاه الاحتياط الفيديرالي الى تقليص مشتريات الاصول الضخمة التي أنقذت الاقتصاد من الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، تتجه الانظار ليس الى التحوط بالذهب فقط بل الى العملات المشفرة ايضا، لا سيما ان المصارف الرائدة في “وول ستريت” تنقسم حول المزايا النسبية للاثنين معا، علما أيضًا ان مجلس الذهب العالمي اكد ان صناديق الاستثمار المتداولة عالميا للذهب سجلت تدفقات صادرة بقيمة 95 طناً (5 مليارات دولار) في ايلول، وهو أكبر تدفق شهري منذ آذار 2021.
