يتعلق مطلقاً بمقولة أنّ المسلمين ينتقصون من صلاحيات المسيحيين. واتمنى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي، وأن يزرعوا هذه الفكرة في اذهان الناس، بل أن ينظروا إلى حاجة هؤلاء، وأن يوجهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية. لان انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل”.
ولاحظ الوزير مولوي أنّ “على القضاء أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، فالأمن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، اذا لم تصحح السوق ذاتها. ولكن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقر، إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر، اصلاح الإدارة التي أهدرت اموالاً طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة”.
وختم وزير الداخلية مثنياً على “الدور الذي يضطلع به الصحافيون والاعلاميون ودورهم في ترشيد الوعي والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها لبنان”.
القصيفي
وكان النقيب القصيفي قد عرض خلال اللقاء بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والاعلاميين ، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون اية عراقيل، اقله في المجالات التي تدخل في صلب صلاحية وزارة الداخلية والمديريات والدوائر المتصلة بها والمتفرعة منها. فرحب الوزير مولوي، ووعد بدرسها والايعاز لمن يلزم بوضعها حيز التنفيذ.
