أصدر المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
أنهت شركة التدقيق المحاسبي عملها وهي التي كلفتها الجهات المانحة التدقيق فيالأموال الدولية التي انفقتها وزارة التربية والتعليم العالي ، وأنجزت ملفاتها وخلصتإلى أن التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أية مخالفات. وتوخيًا لتعميم الشفافيةعلى من يرغب بالإطلاع على الأرقام، نشرت وزارة التربية على موقعها جداول الأموالالتي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها، كما تبين المستفيدينمنها.
وبالتالي فإن الوزارة تنبه الرأي العام إلى أن ما يتم تداوله من أرقام حول إنفاق القروضوالمساعدات والمساهمات الدولية في غير محلها ووجهتها الصحيحة، هو أمر غير واردمطلقًا.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدعاءات بحصول الوزارة على 60 مليون دولار وإنفاقها هو أمرغير صحيح جملة وتفصيلاً ، إذ أن الوزارة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها سددت نحو 44 مليون دولار بمثابة حوافز لأفراد الهيئة التعليمة والإدارية في المدارس الرسمية في الملاكوالتعاقد والمستعان إضافة إلى العاملين في الوزارة، وذلك عن العام الدراسي الماضي، كماأنفقت 14 مليون دولار لتغذية الصناديق المدرسية، والمبلغ الباقي المتوافر هو الجزء الذياقترح الوزير أن يتم إنفاقه هذا العام وهولا يكفي وحده، لذلك طلب في مناسبات عدةالحصول على الدعم الدولي لتمرير السنة الدراسية الحالية بمثابة دعم للإنتاجية .
وعلى هذا الأساس وجه وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الدعوة إلىجميع أفراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليموإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر ، مذكرًا بأنه يتابع مع رئيسمجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تكون مخصصة للتربيةومطالب المعلمين .
وضمن السياق نفسه كانت زيارة رئيس مجلس النواب بأنه كما صرح الوزير، إن تلبيةالمطالب التي تقدمت بها الروابط والمتعاقدون تحتاج لإقرارها إلى قرارات ومراسيم تصدرعن مجلس الوزراء وبعضها إلى قوانين تمر في المجلس النيابي .
ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية التربويين والمواطنين والإعلاميين على المستوياتكافة ، إلى الإطلاع على المعطيات المالية المنشورة ، وعدم التأثر بالأصوات النشاز التيتهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة ، بهدف التجني على الوزير والوزارة ، وإلهاءالمعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضد وزير التربية واتهامه بحجزالأموال ، وهذه حملات معيبة لأن بث الشائعات ونشر الأكاذيب لأهداف معروفة، هو بمثابةالجرم ،وذلك عبر تنفيذ أجندات مشبوهة لا تمت بصلة إلى قضايا المعلمين ومطالبهمالمحقة، والتي تبناها وزير التربية ويعمل على تحقيقها إن كان عبر حض الحكومة علىتحمل مسؤولياتها أو عبر الحصول على هبات وقروض من الجهات المانحة لدعم الأساتذةوصمود التعليم الرسمي وإنقاذ العام الدراسي.
