بعدما أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مساء السبت، مجموعة منالصرافين في شتورا، بيروت، الشياح وطرابلس وصيدا وصور، من بينهم علي نمر الخليل،قالت مصادر اقتصادية إن العملية تهدف إلى إخراج السوق الموازية ولعبة المضاربة من التأثير على سعر الدولار لمرحلة مقبلة.
واعتبرت المصادر الاقتصادية أن الموضوع لا يعدو كونه تجربة، ففي حال توقف الارتفاع العشوائي بسعر الدولار تكون التوقيفات أعطت نتيجة لفترة، أما إذا استمر التحليق في سعر الصرف، فالمرجح أن تنسحب التوقيفات على الصرافين الكبار علمًا أن هذا الأمر قد تكون دونه عقبات نظرًا لارتباط كبار الصرافين بمسؤولين كبار في البلد.
وتؤكد مصادر مطلعة أن عملية ملاحقة الصرافين غير الشرعيين حصلت بعد عملية تمهيد اعلامية إمتدت لأكثر من أسبوعين من خلال تحميلهم مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وهوأمر ساهموا به بشكل مفتعل في الاسابيع الماضية.
وبحسب المصادر فإن الغطاء السياسي رفع بالكامل عن هؤلاء الصرافين وقد تبلغت القوى الامنية ذلك بشكل مباشر، الأمر الذي سهل عملية توقيف بعضهم ممن كانوا يعتقدون بأن لا خطر عليهم.
وتقول المصادر “إن توقيف أحد كبار الصرافين غير الشرعيين أدى إلى اقفال عدد كبير جدًا من مجموعات الواتساب في محاولة من قبل القيمين عليها للفرار من وجه العدالة”.
