رأى نقيب أصحاب السّوبرماركت في لبنان نبيل فهد، أنّه “بما أنّه يصعب على نقاط البيعبالتّجزئة تسعير بضائعها بطريقة شفّافة تعكس كلفتها الحقيقيّة، فإنّ التّسعير بعملة مستقرّة كالدولار له فوائد للمستهلك أوّلًا، وللاقتصاد والقطاعات التّجاريّة ثانيًا”.
وعن اعتماد التّسعير بالدولار، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة والدّخل المحدود لمعظم العائلات، أشار في حديث صحافي، إلى أنّه “يمكّن وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة فعّالة، كما يمكّن من تفعيل المنافسة بين مختلف السّوبرماركت، إذ أنّ ذلك يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعلَنة بعملة ثابتة،والتّوجّه إلى نقطة البيع الأقل سعرًا”.
ولفت فهد إلى “إمكانيّة انخفاض الأسعار بنسبة معيّنة، لعدم حاجة التّاجر للزّيادة فيسعر الصّرف، وذلك بسبب الحاجة للحماية من تقلّبات سعر الدولار في السّوق الموازية”،معتبرًا أنّ مع هذا القرار “تصبح الأسعار في نقاط البيع مستقرّة، ويسهل الإعلان عنها عنطريق ملصق الرّفّ، وتبتعد عن التّقلّبات الحادّة في أسعار السّلع؛ ويستطيع المواطن أنيعرف سعر السّلعة كما في السّابق”.
وبالنّسبة إلى آليّة تنفيذ التّسعير بالدولار والدّفع باللّيرة، أكّد أنّها “سهلة التّطبيقوواضحة، إذ يتمّ وضع سعر الصّرف المعتمَد على مدخل السّوبرماركت وعند صناديقالدّفع، ليكون السّعر المعتمَد واضحًا للمستهلك”، مركّزًا على أنّ “الفاتورة الّتي تعطيهامحال السّوبرماركت للمستهلك يجب أن تتضمّن مجموع المشتريات باللّيرة اللّبنانيّة ومبلغالضريبة على القيمة المضافة باللّيرة اللّبنانيّة وسعر الصّرف المعتمَد، إضافةً إلى إلزاميّةالموافقة على قبض فاتورة المستهلك باللّيرة، لكن مع إعطاء الخيار للمستهلك للدّفع بأيّطريقة أخرى”.
في سياق متّصل، شدّد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في تصريح صحافي، تعليقًاعلى كيفيّة مراقبة التّسعير بالدولار في السّوبرماركت وضبطه، أنّ “الطّريقة الوحيدةلضبط هذا الأمر، إذا كان الدّفع بالليرة اللبنانية، هي إصدار سعر صرف وسطي يوميًّاتعتمد عليه محال السّوبرماركت، كما يحصل في أسعار المحروقات والأدوية وغيرها”. وأشار إلى “ضرورة التّأكّد من بيانات المحال التّجاريّة، في ظلّ غياب الشّفافيّة والمنصّةالمركزيّة لكلّ القطاعات”.
