طالب “حراك المتعاقدين” في بيان، بـ”تدخل سماحة السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية القاضي عباس الحلبي لمنع انقراض التعليم الرسمي”.
ونشر مبادرته الآيلة إلى منع انقراض التعليم الرسمي والذي تجلى في غياب معالجة جدية من الحكومة والروابط ومن بوادر يقوم بها أهالي طلاب الثانويات والمدارس الرسمية بطلب إفادات لأبنائهم من هذه المدارس لإلحاقهم بالمدارس الخاصة من أجل ضمان تعلمهم، وخصوصًا إذا ما علمنا أن عدد أيام التدريس الفعلية للآن ومنذ بداية العام الدراسي، هي 36 يومًا لصفوف الشهادات و32 يومًا لباقي الصفوف حتى آخر شهر شباط.
وأكد أن الخطورة تكمن بأن استكمال المناهج في حدها الأدنى، إضافة إلى الحذف الذي سيجري، سيحتاج إلى 120 يومًا أي خمسة أشهر بدءا من أول آذار، لذلك كان لا بد من توجيه هذه الصرخة المبادرة، وأهم بنودها:
1- حسم حق المعلمين متعاقدين وملاكا ومختلف التسميات من مستعان واجرائي وصناديق مدارس وبعد الظهر، بالحوافز الشهرية 130 دولارًا عن كل شهر بدءً من تشرين الأول ودفعها بأسرع وقت وقبل نهاية شهر شباط.
2- دفع 5 ليترات بنزين يوميًا للمتعاقدين والملاك ومختلف التسميات من مستعان واجرائي وصناديق مدارس وبعد الظهر.
3- دفع بدل النقل للمتعاقدين بمختلف تسمياتهم بدءً من أول تشرين الأول .
4- إقامة منصة صيرفة تدفع من خلالها المستحقات والرواتب على سعر 28 ألفًا للمتعاقدين والملاك ومختلف التسميات.
5- إصدار قرار من وزير التربية بتعويض كامل ساعات التدريس التي ضاعت على الطلاب والإلتزام به وتطبيقه من قبل الجميع مدراء وأساتذة.
6- العمل السريع لدفع مستحقات المتعاقدين بمختلف تسمياتهم شهريًا.
