في ظلّ الأزمةِ الاقتصاديّةِ الخانقة الّتي يعيشها لبنانُ اليوم، اقترحَتْ وزارةُ المالِ قانوناً معدّلاً لِتنظيمِ وضع ضوابطَ استثنائيّةٍ مؤقّتة على التّحاويل المصرفيّة والسّحوبات النّقديّة والّتي سمّيت بقانون “كابيتال كونترول”.
إنّ مصطلح”كابيتال كونترول”هو عبارةٌ عن قيودٍ تضَعُها الدّولةُ على تحويلات رؤوس الأموال من وإلى الدّولةُ بعينها وذلك للسّيطرةِ على حجم السّحوبات اليوميّة عبر المصارف والتّحويلات النّقديّة.
فبعدَ مرورِ أكثر من عامٍ على إهمال “الكابيتال كونترول” ها هو يعود إلى الواجهةِ مجدّداً.
عامٌ كاملٌ كفيلٌ بتهريب مليارات الدّولارات إلى الخارج، والمستفيد منها هم المَحظِيّون والسّياسيّون، فيما حرمتِ المصارفُ المودعينَ من هذه النّعمة.
فالمصارفُ ومنذ بدايةِ الأزمةوفي ظلّ غيابٍ كلّيٍْ للرّقابة كانت تقومُ بتطبيقِ قيودٍ على رؤوسِ الأموال على رغم عدم وجودِ قانونٍ يبرّرُ أفعالَها أو يحميها.
وعليه فقد اقرّتْ لجنةُ المالِ والموازنةِ في البرلمان الّلبنانيّ، نهار الإثنين، مشروع قانون “الكابيتال كونترول” في محاولةٍ منها للحدّ من الانهيار الاقتصاديّ .
وقد لَفَتَ رئيسُ الّلجنةِ النّائبُ ابراهيم كنعان إلى أنّ “الحكومات المتعاقبة استمرّت بالنّهج ذاته، ولم تأخذ بالتّوصيات الإصلاحيّة، فاستشرى الفساد، ومنح المصارفَ فُرصةً كي تفرضَ قيوداً على العمليّاتِ المصرفيّةِ من سحوبات وتحاويل، خلافاً لمبادئ النّظام الاقتصاديّ الحُرّ، المُكرّسّ دستوريّاً.
وفي تصريحٍ من مجلسِ النّوّاب، إثرَ اجتماعِ لجنة المال والموازنة، رأى الوزير علي حسن خليل أنّ “على المصارف أن تلتزمَ بكلّ القوانين الصّادرة لحماية حقوق المودعين” معتبراً أنّ إقرار “الكابيتال كونترول” يبقى عملاً جزئيّاً أمام ضرورة تشكيل الحكومة الّتي عليها الإسراع بإجراء إصلاحات اقتصاديّة ونقديّة.
وفي وقتٍ لاحق، أوضح المكتبُ الإعلاميّ لكنعان في بيان جاء فيه أنّ” أيّة صيغة تُنشر ويتمّ تداولها، ليست كاملة ولا نهائيّة، بانتظار طباعة التّعديلات الّتي أُقرّتِ اليوم (الاثنين )والّتي ستُحال إلى مجلس النّوّاب خلال اليومين المقبلين.
ويشرحُ المحامي في الدّائرة القانونيّة لمجموعة” الشّعب يريد إصلاح النّظام”(جاد طعمة) ل(العربيّ الجديد) أنّ قانون”الكابيتال كونترول” لا يقدّم ولا يُؤخّر، وقد سبق أن أعلنت المصارف عدم حيازتها للدّولار “، متسائلاً كيف سيطبّق القانون في هذه الحالة، وكيف سيحصل (كونترول) على دولارات ليست موجودة أصلا؟”، معتبراً أنّه” كان يجب زجّ كلّ القيّمين على المصارف الّلبنانيّة في السّجون والتّعاطي معهم بحزم من جانب القضاء، بعدما غامرت البنوك بأموال النّاس لتحقيق أرباحٍ طائلة من دون وجه حقّ، وعليها تحمّل المسؤوليّة، فهي ليست شريكاً أسديّاً يربح ولا يخسر “.
فالكابيتال كونترول يعدّ في (شكله القانونيّ) تشريعاً استراتيجيّاً مهمّاً لإنعاش الإقتصاد، على الرّغم من تأخّره، وربّما استحالة تطبيقه، للأسباب الّتي ذُكرت سابقاً.
فهل إقراره سيعود بالنّفع على الاقتصاد الّلبنانيّ وخاصّة أنّ الصّيغة النّهائيّة للقانون لن تلحظ ضمن بنودها مفعولاً رجعيّاًَ لإعادة التّحاويل الّتي خرجت خلال العام المنصرم؟
