يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مؤتمرا صحافيا للاعلان عن زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى وزارة الصحة العامة ضمن
التصنيف: محليات
بشرى من وزير العمل.. هذا ما سيحصل بالأجور والمدارس!
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص.وبعد الاجتماع، قال بيرم:
تخبّط في وزارة التربية: هل تلغى الامتحانات الثانوية؟
على بعد نحو 3 أشهر من موعد الامتحانات الرسمية، لا معطيات حاسمة بشأن آلية إجرائها، سوى تصريح يتيم لوزير التربية، عباس الحلبي، عن التوجه لتنظيم
القطاع التجاري يحدّد موقفه الموحّد من قانون الإيجارات غير السكنية
صدر عن جمعية تجار بيروت البيان التالي:”تعقيبًا للّقاء الحواري الذي إنعقد في مجلس النواب يوم الخميس المنصرم بدعوة من رئيس لجنة الإدارة والعدل الأستاذ جورج
تجمع موظفي الإدارة العامة: لإقرار المثابرة بشروط مقبولة وإنسانية
شدد “تجمع موظفي الإدارة العامة”، عطفا على بيانه السابق، على ان “الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة
متعاقدو الثّانوي والأساسي الرّسمي: سنقوم بدورنا الوطني والتّربويّ تجاه الامتحانات الرّسميّة
أكدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي، “اننا سوف نقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية”، وذلك في بيان جاء فيه: ”تصدر
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لإعادة تعديل أجر الساعة وفق مقاربة علمية
أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنه “بعد قرار استفادة أساتذة الملاك في التعليم الثانوي والأساسي من بدل إنتاجية
الصحة” تصدر بيانًا توضيحيًا حول فيديوهات متداولة تبث معلومات غير دقيقة حول مواضيع متعلّقة بسلامة الغذاء
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، البيان الآتي: يتم التداول مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الفيديوهات التي تبث المعلومات غير الدقيقة
التربية حددت مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية والشروط
اصدر المدير العام للتربية بالإنابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر مذكرة إداريّة حول مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعـــام 2024 جاء فيها: “أولاً :
الدوائر العقارية عادت إلى العمل ….
من أجل إعادة فتح الدوائر العقارية، خضعت الحكومة لموظفي هذه الدوائر المتهمين بالفساد عبر إعطائهم ضمانات، على ما يبدو، للعودة إلى الأماكن نفسها التي اتهموا