دخلت شركات التأمين أيضًا في دوامة “الدولرة” تدريجيًا بعدما باتت أسعار قطعالسّيارات بالـfresh أو على سعر صرف دولار السوق السوداء. حُدّد سعر بوليصة الإلزامي في الشركات كافةً بـ400 ألف ليرة لبنانية والتي تغطّي 3 مليارات ليرة للأضرار الجسدية في حال صدم شخص. أما بوليصة “ضدّ الغير” فتتراوح ما بين الـ50$ والـ60$ وفي بعض الشركات تُسعّربـ800 ألف ليرة تقريباً، وفي هذه الحالة يغطّى الحادث على دولار الـ30 ألفًا، وفي حالتخطى الدولار هذا السقف يضطرّ الزبون لأن يدفع الفارق. تغطي هذه “البوليصة” نقل السّيارة 4 مرّات: مرّتان في حال تعطّل “ميكانيك” السيارة،ومرّتان في حال وقوع حادث سير ووفق الـ”kilometrage“ فمنها تغطي إلى حدّ الـ25 كيلومتراً ومنها إلى حدّ الـ50 كيلومتراً، وفي حال تخطي هذه المسافة يضطر الزبون إلىتسديد الفارق
التصنيف: محليات
تعديل تعرفات الضّمان للطبابة والاستشفاء
أكد رئيس مجلس إدارة الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي يحيى فيبيان، أن مجلس إدارة الضمان سيعمد فور استلام الإحصاءات الناتجة عن رفع زيادةالإشتراكات لمليوني ليرة ورفع سقف الحد الأقصى لاستيفاء اشتراكات المرض والأمومةإلى خمسة ملايين ليرة، إلى التنسيق مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمالمصطفى بيرم الذي أشرف على زيادة حجم الإشتراكات، وذلك لتعديل التعرفات للطبابةوالاستشفاء. ولفت البيان إلى أنه سبق لمجلس الإدارة أن رفع الأسبوع الماضي زيادة التعرفات لغسيل الكلي بكلفة مقدرة بـ 112 مليار ليرة لبنانية، وبأسرع وقت ممكن وفور استلام الاحصاءات المقدرة من المدير العام سيعقد مجلس الادارة جلسة استثنائية لاقرار التعرفات الجديدة. وأوضح يحيى أنّه راجع إدارة الصندوق بخصوص احصاءات الايرادات وذلك لوضع الفائض من هذه الايرادات إذا وجد في مصلحة زيادة نسبة تغطية الصندوق لتقديمات الطبابة والاستشفاء. وأضاف أنّه فور تسلم الإحصاءات سيتم دعوة مجلس الإدارة الى جلسة استثنائية لإقرار ما أمكن من زيادات على التعريفات. وكشف عن أنّ الزيادات المرتقب إقرارها على التعريفات ستتوفر من الزيادات التي ستدخل سلة الإيرادات نتيجة مضاعفة الاشتراكات الى مليوني ليرة كحد أدنى للأجور عند سقف الخمسة ملايين ليرة، بالاضافة الى الأجور تحت الأربعة ملايين ليرة، وهذا الاجراء سيوفر للصندوق مبلغًا ماليًّا قدره 132،500 ليرة لبنانيّة. وأنّ تعاونية موظفي الدّولة كانت قد زادت تعرفة الأعمال الطّبية والاستشفائية بنسبة أربعة أضعاف عما كانت عليه في تموز 2019. وختم بكلمة شكر إلى وزير العمل وزير الوصاية على الضّمان مصطفى بيرم وإلى المدير العام للصندوق محمد كركي على جهودهما ودعمهما لتوجه زيادة نسبة التقديمات ولتعاونهما المثمر مع مجلس الادارة.
ألفا أعلنت تحديث التعرفة اعتبارًا من يوم الغد لضرورة الحفاظ على استمرارية قطاع الخليوي والخدمات المقدمة
أعلنت شركة “ألفا”، في بيان، أنّ تعرفة خدمات الإتصال والإنترنت الجديدة تدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم غد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وتتضمن التعرفة الجديدة تخفيضًا في أسعار الخدمات بنسبة 67 بالمئة (قسمة السعر الأساسي على ثلاثة)، ثم احتسابالكلفة الجديدة للخدمة على سعر صيرفة. ولفتت إلى أنه تأتي هذه الخطوة إستجابة لضرورة الحفاظ على استمرارية قطاع الخليوي والخدمات المقدّمة، وبإعتبار هذا القطاع من أهم ركائز الإقتصاد الوطني. وذكرت الشركة، أنه يُشار الى أن ضرورات تحديث الأنظمة تحتّم توقّف كل خدمات الدفعالنقدي والإلكتروني وتسديد الفواتير ليومين في 1 و2 تموز، في كل متاجر ألفا وعلى الموقع الإلكتروني والتطبيق ونقاط البيع المشتركة مع أوجيرو وفي كل مراكز الدفع لدىالوكلاء المعتمدين. وتعتذر ألفا لمشتركيها عن هذا التوقف القسري. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام جاد ناصيف، إلى أنه سيؤمّن تحديث التعرفة القدرة على إبقاء شبكة ألفا في متناول كل من يعتمد على خدماتنا يوميًا، لافتًا إلى أنّ القرار كان ضروريًا بفعل التحديات التي يواجهها القطاع لا سيما فيظل الأزمة الإقتصادية والمالية وارتفاع كلفة تأمين الطاقة لمحطاتنا. وأوضح أننا اعتمدنا في السنتين الأخيرتين سياسة صارمة في التقشّف وترشيد الإنفاق. ولكن تحديث التعرفة بات ضروريًا اليوم لتأمين الإستمرارية والإبقاء على جودة الخدماتالتي نقدمها. وشدد ناصيف على أنّ تعديل الأسعار أتى نتيجة دراسة معمقة بالتنسيق الوثيق معوزارة الإتصالات، عمدنا من خلالها الى الموازنة بين ضرورات الإستمرار والوضع العام فيالبلاد والقدرة الشرائية للمواطنين، لذا كان طرحنا بطاقات تشريج بأسعار مخفضة تتلاءموحاجات مختلف الشرائح مثل بطاقة الــ$4.5 كما وبطاقة الــ$7.58 التي ستوفر قريبًاإضافة الى ميزاتها الحالية، 30 دقيقة تخابر مجانية. كما نعمل على تفعيل إمكانية تحويل الخط من ثابت الى مسبق الدفع قريبًا بعد تأمينالجهوزية التقنية. وأكد أن الأسعار الجديدة أصبحت في متناول المشتركين، ويمكنهم تصفّح الموقع الإلكتروني والتطبيق وحساباتنا على مواقع التواصل الإجتماعي. كما سبق لنا أنخاطبناهم عبر الرسائل القصيرة لوضعهم في الصورة، موضحًا أنّ فريق ألفا في كاملالجهوزية للردّ على أي استفسار أو إستيضاح مرتبط بالتعرفة المحدثة.
بيان صادر من المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه لتعرفات المولدات الكهربائية عن شهر حزيران
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السّعر لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: قدرة 5 أمبير: 100.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x13.556 ل.ل. عن كل كيلواطساعة. قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 13.556 ل.ل. عن كل كيلواطساعة. 14.911 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: قدرة 5 أمبير : 100.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كلكيلوواط/ساعة. قدرة 10 أمبير : 220.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كلكيلوواط/ساعة. تُضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهرحزيران البالغ 695.643 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولداتبالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارةالاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعينالاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدلالوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 28.621 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذتاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 فيشأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيقالمشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداًالى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”. تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارةالقاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترةالمقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعارالصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحابالمولدات الخاصة. كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حولتسعيرة شهر حزيران 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطورالواحد (monophase).
فواتير المولدات الكهربائية دخلت عالم الدولرة
أصحاب المولدات الكهربائيّة أبلغوا مشتركيهم أنّ الدّفع سيكون ابتداءً من يوم غد الجمعةبالدولار الاميركي فقط لا غير. وفي هذا الاطار، إنّ أحد أصحاب المولدات الخاصّة في طرابلس وزع على مشتركيه لائحةتسعيرة هذا الشّهر كالتّالي: 10 أمبير= 300$ 5 أمبير = 150$ 3 أمبير =90$ 2.5 أمبير= 75$ مصعد =150$ ودوام تأمين المولدات الكهرباء البديلة للزّبائن على الشّكل التّالي: 7-8: صباحًا 10:30-12: ظهرًا 2-3:30: بعد الظهر 7-3: مساءً
أسعار جديدة للمحروقات
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الخميس، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي: – بنزين 95 أوكتان: 676،000 ليرة لبنانيّة. – بنزين
نشرت شركة “Touch ” الأسعار الجديدة للإتصالات التي سيبدأ إعتمادها من 1 تموز المقبل
وفق جدول الأسعار المنشور على الموقع الرسمي، باتت أسعار دقيقة الاتصال والرسالة النصية وحُزم الإنترنت للخطوط المسبقة الدفع والثابتة على الشكل التالي: الخطوط المسبقة الدفع:
خليّة أزمة اليوم لضبط الطحين بـ’مؤازرة أمنيّة’ والقمح متوفر
تعقد ظهر اليوم وزارات الاقتصاد، الزراعة والداخلية أول إجتماعات “خليّة الأزمة”، لمتابعة وضع المطاحن وكيفية توزيع كميات الطحين على الأفران، الأمر الذي سيضبط بشكل كبير
سفاراتنا في الخارج مهددة
تعيش الدبلوماسية اللبنانية أسوأ أيّامها، فالأزمة الإقتصاديّة التي تعصف بلبنان طالتها بشكلٍ مباشر وأثّرت على بعثات لبنان في الخارج، إذ تؤكد المعلومات أنّ السفراء والدبلوماسيين في الخارج لم يتقاضوا رواتبهم عن شهرَي نيسان وأيّار ومن المُحتمل أنْ لايتقاضوا رواتبهم حتى آخر العام الحالي. أوضح السّفير غادي الخوري أنّ البعثات في الخارج لمتتقاضى رواتب هذَين الشهريْن، كما أنّ راتب شهر تموز مُهدّد أيضًا. ويُؤكّد أنّ هذا الأمر يُهدّد السفارات اللبنانية في حال لجأ الدبلوماسيون هناك إلىالإضراب ممّا يُعرقل معاملات اللبنانيين في الخارج. ويُشير إلى أنّ السفراء والقائمين بالأعمال والدبلوماسيين لديهم إلتزامات ومصاريف،فكيف يُمكنهم إيفائها وهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرَين؟ وفي حال كان لدى هؤلاءبعض المدّخرات كيف سيستمرّون في الشهر المُقبل وما بعده؟ ويلفت الخوري الى أن رواتب السفراء والبعثات الدبلوماسية خُفّضت 20%، ولكن في ظلالتضخم العالمي وإرتفاع الأسعار فإن هذه الرواتب تفقد 50% من قيمتها. وقد يكون تخفيض الراتب تحسسًا بأوضاع الدّولة الإقتصادية ولكن السؤال كيف يُخفضراتب في ظلّ أزمة تضخم عالمية وإرتفاع الأسعار في كل الدول التي تتواجد فيهاسفاراتنا؟ فغدًا قد يعجز السفراء والدبلوماسيون عن دفع بدلات الايجارات أو دفع أقساط أولادهم في المدارس. ويفيد الخوري بأنّ وزير الخارجية يجري الإتصالات مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لإيجاد حل لمسألة الرواتب.
ارتفاع في تسعيرة الاتصالات وباقات الانترنت
سوف تشهد كلفة الاتصالات وباقات الانترنت بدءاً من آواخر الاسبوع الجاري، ارتفاعاًيبلغ حوالى 4 أضعاف و7 أضعاف على التوالي، ولن تعود كلفة الانترنت في لبنان منالأدنى في العالم بغض النظر عن جودتها، بل ستصبح خارج القدرة الشرائية لمعظمالمواطنين الذين لم تُعدّل رواتبهم لتواكب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع واحتسابها علىدولار السوق السوداء. ورغم أنّ رفع كلفة الاتصالات أمر لا بدّ منه لتأمين استمرارية القطاع، إلّا انّ طرح بطاقاتمسبقة الدفع جديدة لذوي الدخل المحدود بقيمة 4,5 دولارات أي بحوالى 112 الف ليرة، لاتلبّي طموحات ومتطلبات شريحة كبيرة من اللبنانيين من الشباب والطلاب ورواد الاعمالالذين يحتاجون الى أكثر بكثير من 500 ميغابايت شهرياً للتواصل مع العالم! أما بالنسبة لشركة «الفا»، فسيصبح سعر البطاقة المباعة حالياً بـ 22.73 دولاراً (أو 34 ألفاً على سعر الصرف الرسمي)، 7.58 دولارات، أي ما يعادل حوالى 190 ألف ليرة عنداحتساب الكلفة على سعر صرف صيرفة حالياً، على ان تبقى مدة صلاحية البطاقة، أيالشهر، على حالها دون تعديل. اما أسعار بطاقات الإنترنت عند تطبيق التعرفة الجديدةفي الأول من تموز ستصبح كالتالي: 3.5 دولارات لباقة الـ 500 (87 الف ليرة)، 13 دولاراًلباقة الـ20GB (325 الف ليرة)، و19.50 دولاراً لباقة الـ40GB (487 الف ليرة). إنّ أدنى كلفة شهرية للحصول على بطاقة مسبقة الدفع تبلغ حوالى 100 الف ليرة علىسعر صيرفة الحالي، علماً انّها توفّر 500 ميغابايت فقط شهرياً لصاحبها.