أعلنت الجمعية العمومية لمصارف لبنان في بيان، أنها “عقدت اجتماعًا للتداول في نتائج بعض القرارات والاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين، لا سيما لجهة ما يلي: 1- إن عدم الاعتراف بالشيك وخاصة بالشيك المصرفي بانه وسيلة دفع قانونية والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك وعدم توفر المؤونة بصرف النظر عن كونه يخالف القانون، من شأنه إن يجعل التعامل مقتصراً على الدفع النقدي، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين سوى نقدًا وبنفس العملة، هذا في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديدًا للديون حتى المحررة بالعملة الاجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد. 2- إن إلزام المصارف بالتعامل النقدي، فضلاً عن انه يجعلها في استحالة مكافحة تبييض الأموال مما يخرجها من النظام المصرفي العالمي، يفرض توفر مبالغ نقدية هائلة لا توجدحتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت إن إمدادها بالمبالغ النقدية من قبل مدينيها وعلى رأسهم الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، غير متوفر أو مقيّد حتى بالليرة اللبنانية . 3- إن أي حل فردي ولو خيّل للبعض انه يشكل انتصارا لصاحبه، هو على حساب سائر المودعين وخسارة لهم. فللمرة الألف، إن الأزمة ليست أزمة مصرف واحد ولا حتى جميع المصارف، بل هي أزمة تطال النظام المالي والمصرفي بكامله، بدءا من الدولة إلى مصرفلبنان ثم إلى المصارف. 4- لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف. وبالمناسبة، إن قانونالكابيتال كونترول لا يبرئ ذمة المصارف، بل يضع الضوابط على السحوبات والتحاويل إلى الخارج بانتظار توزيع الخسائر على الجميع، بمن فيهم المصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، بحيث إن ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة الهيكلة يخالف ابسط قواعد العقل والمنطق. 5- كذلك لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال، بناء لطلب غير بريء ممن ليسوا حتى مودعين في هذه المصارف، بهدف الضغط عليها وإلزامها بمخالفة قانون سرية المصارف وبتعريضها للملاحقةالجزائية، كل ذلك بهدف منح جهات معروفة، معلومات مصرفية بصورة رجعية عن شرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر أبدًا على إدارة المصارف، حيث أعلمت الأخيرة شفهيًا أنها
التصنيف: اقتصاد
سلام عرض مع وفد العمالي آلية المؤشر الغذائي
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مكتبه بالوزارة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر.ض بعد الاجتماع، قال
رئيس نقابة الافران: لا أزمة خبز في الافق
طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ب”تأمين قمح لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، في
نقيب أصحاب السّوبرماركت في لبنان نبيل فهد أعلن إمكانية انخفاض الأسعاربالسوبرماركت بنسبة معينة…..
رأى نقيب أصحاب السّوبرماركت في لبنان نبيل فهد، أنّه “بما أنّه يصعب على نقاط البيعبالتّجزئة تسعير بضائعها بطريقة شفّافة تعكس كلفتها الحقيقيّة، فإنّ التّسعير بعملة مستقرّة كالدولار له فوائد للمستهلك أوّلًا، وللاقتصاد والقطاعات التّجاريّة ثانيًا”. وعن اعتماد التّسعير بالدولار، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة والدّخل المحدود لمعظم العائلات، أشار في حديث صحافي، إلى أنّه “يمكّن وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة فعّالة، كما يمكّن من تفعيل المنافسة بين مختلف السّوبرماركت، إذ أنّ ذلك يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعلَنة بعملة ثابتة،والتّوجّه إلى نقطة البيع الأقل سعرًا”. ولفت فهد إلى “إمكانيّة انخفاض الأسعار بنسبة معيّنة، لعدم حاجة التّاجر للزّيادة فيسعر الصّرف، وذلك بسبب الحاجة للحماية من تقلّبات سعر الدولار في السّوق الموازية”،معتبرًا أنّ مع هذا القرار “تصبح الأسعار في نقاط البيع مستقرّة، ويسهل الإعلان عنها عنطريق ملصق الرّفّ، وتبتعد عن التّقلّبات الحادّة في أسعار السّلع؛ ويستطيع المواطن أنيعرف سعر السّلعة كما في السّابق”. وبالنّسبة إلى آليّة تنفيذ التّسعير بالدولار والدّفع باللّيرة، أكّد أنّها “سهلة التّطبيقوواضحة، إذ يتمّ وضع سعر الصّرف المعتمَد على مدخل السّوبرماركت وعند صناديقالدّفع، ليكون السّعر المعتمَد واضحًا للمستهلك”، مركّزًا على أنّ “الفاتورة الّتي تعطيهامحال السّوبرماركت للمستهلك يجب أن تتضمّن مجموع المشتريات باللّيرة اللّبنانيّة ومبلغالضريبة على القيمة المضافة باللّيرة اللّبنانيّة وسعر الصّرف المعتمَد، إضافةً إلى إلزاميّةالموافقة على قبض فاتورة المستهلك باللّيرة، لكن مع إعطاء الخيار للمستهلك للدّفع بأيّطريقة أخرى”. في سياق متّصل، شدّد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في تصريح صحافي، تعليقًاعلى كيفيّة مراقبة التّسعير بالدولار في السّوبرماركت وضبطه، أنّ “الطّريقة الوحيدةلضبط هذا الأمر، إذا كان الدّفع بالليرة اللبنانية، هي إصدار سعر صرف وسطي يوميًّاتعتمد عليه محال السّوبرماركت، كما يحصل في أسعار المحروقات والأدوية وغيرها”. وأشار إلى “ضرورة التّأكّد من بيانات المحال التّجاريّة، في ظلّ غياب الشّفافيّة والمنصّةالمركزيّة لكلّ القطاعات”.
ماذا سيحصل في سوق “الدولار” بعد رفع الغطاء السياسي بالكامل؟
بعدما أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مساء السبت، مجموعة منالصرافين في شتورا، بيروت، الشياح وطرابلس وصيدا وصور، من بينهم علي نمر الخليل،قالت مصادر اقتصادية إن العملية تهدف إلى إخراج السوق الموازية ولعبة المضاربة من التأثير على سعر الدولار لمرحلة مقبلة. واعتبرت المصادر الاقتصادية أن الموضوع لا يعدو كونه تجربة، ففي حال توقف الارتفاع العشوائي بسعر الدولار تكون التوقيفات أعطت نتيجة لفترة، أما إذا استمر التحليق في سعر الصرف، فالمرجح أن تنسحب التوقيفات على الصرافين الكبار علمًا أن هذا الأمر قد تكون دونه عقبات نظرًا لارتباط كبار الصرافين بمسؤولين كبار في البلد. وتؤكد مصادر مطلعة أن عملية ملاحقة الصرافين غير الشرعيين حصلت بعد عملية تمهيد اعلامية إمتدت لأكثر من أسبوعين من خلال تحميلهم مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وهوأمر ساهموا به بشكل مفتعل في الاسابيع الماضية. وبحسب المصادر فإن الغطاء السياسي رفع بالكامل عن هؤلاء الصرافين وقد تبلغت القوى الامنية ذلك بشكل مباشر، الأمر الذي سهل عملية توقيف بعضهم ممن كانوا يعتقدون بأن لا خطر عليهم. وتقول المصادر “إن توقيف أحد كبار الصرافين غير الشرعيين أدى إلى اقفال عدد كبير جدًا من مجموعات الواتساب في محاولة من قبل القيمين عليها للفرار من وجه العدالة”.
وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ترأس اجتماعًا للبحث بالشؤون الضرائبية
التقى وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في مكتبه في الوزارة، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مع رئيس نقابة النقل المشترك ريمون
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أرسل كتاب إلى النيابة العامة التمييزية
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كتابًا الى النيابة العامة التمييزية، طالبا إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات الخاصة الذين عمدوا الى
مخططٌ يستهدف رواتب موظفي القطاع العام
أشارت أوساط إقتصادية إلى أن “هناك مخطط ليس فقط لتذويب الودائع بالمصارف، بل يستهدف الزيادات التي أعطيت على رواتب الموظفين بالقطاع العام، والتي وصلت إلى
شركة OMT: لم نسمح ولن نسمح بأي عملية تمويل سياسي أو حزبي
صدر عن شركة OMT البيان الآتي: ” تستهدف شركة”أون لاين لتحويل الأموال” OMT (ش.م.ل) في الآونة الأخيرة بادعاءات وإشاعات في محاولة لتشويه صورتها والإساءة إلى سمعتها. وعليه، يهمها توضيح الآتي:
بعد إرتفاع “صيرفة”… أصبحت أسعار بطاقات التشريج كالتالي..
بالتوازي مع الإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، جاء ارتفاع سعر الصرف عبر منصة صيرفة من 38000 ليرة إلى 42000 ليرة، ليزيد من