السمانيوز

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ب”تأمين قمح لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، في

Read More

رأى نقيب أصحاب السّوبرماركت في لبنان نبيل فهد، أنّه “بما أنّه يصعب على نقاط البيعبالتّجزئة تسعير بضائعها بطريقة شفّافة ‏تعكس كلفتها الحقيقيّة، فإنّ التّسعير بعملة مستقرّة كالدولار له فوائد للمستهلك أوّلًا، وللاقتصاد والقطاعات التّجاريّة ثانيًا”. وعن اعتماد التّسعير بالدولار، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة والدّخل المحدود لمعظم العائلات، أشار في حديث صحافي، إلى أنّه ‏ “يمكّن وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة فعّالة، كما يمكّن من ‏تفعيل المنافسة بين مختلف السّوبرماركت، إذ أنّ ذلك يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعلَنة بعملة ثابتة،والتّوجّه إلى نقطة البيع الأقل سعرًا”. ولفت فهد إلى “إمكانيّة انخفاض الأسعار بنسبة معيّنة، لعدم حاجة التّاجر للزّيادة فيسعر الصّرف، وذلك بسبب الحاجة للحماية من تقلّبات ‏سعر الدولار في السّوق الموازية”،معتبرًا أنّ مع هذا القرار “تصبح الأسعار في نقاط البيع مستقرّة، ويسهل الإعلان عنها عنطريق ملصق الرّفّ، وتبتعد عن التّقلّبات الحادّة في أسعار السّلع؛ ويستطيع المواطن أنيعرف ‏سعر السّلعة كما في السّابق”. وبالنّسبة إلى آليّة تنفيذ التّسعير بالدولار والدّفع باللّيرة، أكّد أنّها “سهلة التّطبيقوواضحة، إذ يتمّ وضع سعر الصّرف المعتمَد على مدخل السّوبرماركت وعند صناديقالدّفع، ليكون السّعر المعتمَد واضحًا للمستهلك”، مركّزًا على أنّ “الفاتورة الّتي تعطيهامحال السّوبرماركت للمستهلك يجب أن تتضمّن مجموع المشتريات باللّيرة اللّبنانيّة ومبلغالضريبة على القيمة المضافة باللّيرة اللّبنانيّة ‏وسعر الصّرف المعتمَد، إضافةً إلى ‏إلزاميّةالموافقة على قبض فاتورة المستهلك باللّيرة، لكن مع إعطاء الخيار للمستهلك للدّفع بأيّطريقة أخرى”. في سياق متّصل، شدّد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في تصريح صحافي، تعليقًاعلى كيفيّة مراقبة التّسعير بالدولار في السّوبرماركت وضبطه، أنّ “الطّريقة الوحيدةلضبط هذا الأمر، إذا كان الدّفع بالليرة اللبنانية، هي إصدار سعر صرف وسطي يوميًّاتعتمد عليه محال السّوبرماركت، كما يحصل في أسعار المحروقات والأدوية وغيرها”. وأشار إلى “ضرورة التّأكّد من بيانات المحال التّجاريّة، في ظلّ غياب الشّفافيّة والمنصّةالمركزيّة لكلّ القطاعات”.

Read More

بعدما أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مساء السبت، مجموعة منالصرافين في شتورا، بيروت، الشياح وطرابلس وصيدا وصور، من بينهم علي نمر الخليل،قالت مصادر اقتصادية إن العملية تهدف إلى إخراج السوق الموازية ولعبة المضاربة من التأثير على سعر الدولار لمرحلة مقبلة. واعتبرت المصادر الاقتصادية أن الموضوع لا يعدو كونه تجربة، ففي حال توقف الارتفاع العشوائي بسعر الدولار تكون التوقيفات أعطت نتيجة لفترة، أما إذا استمر التحليق في سعر الصرف، فالمرجح أن تنسحب التوقيفات على الصرافين الكبار علمًا أن هذا الأمر قد تكون دونه عقبات نظرًا لارتباط كبار الصرافين بمسؤولين كبار في البلد. وتؤكد مصادر مطلعة أن عملية ملاحقة الصرافين غير الشرعيين حصلت بعد عملية تمهيد اعلامية إمتدت لأكثر من أسبوعين من خلال تحميلهم مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وهوأمر ساهموا به بشكل مفتعل في الاسابيع الماضية. وبحسب المصادر فإن الغطاء السياسي رفع بالكامل عن هؤلاء الصرافين وقد تبلغت القوى الامنية ذلك بشكل مباشر، الأمر الذي سهل عملية توقيف بعضهم ممن كانوا يعتقدون بأن لا خطر عليهم. وتقول المصادر “إن توقيف أحد كبار الصرافين غير الشرعيين أدى إلى اقفال عدد كبير جدًا من مجموعات الواتساب في محاولة من قبل القيمين عليها للفرار من وجه العدالة”.

Read More