بقلم الدكتورة ميّادة حيدر أحمد
باحثة في التمويل ومحاضِرة في الجامعة الإسلاميّة في لبنان
تدقيق : فاطمة محمّد صالح الموسويّ
لم يَعُدِ الشّمولُ الماليُّ مجرّدَ مفهومٍ مرتبطٍ بامتلاكِ الحساباتِ المصرفيّةِ أو تسهيلِ عمليّاتِ الدَّفع، بَل أصبحَ أحدَ المؤشّراتِ المهمّةِ علَى تطوّرِ الاقتِصاداتِ وقدرتِها علَى توفيرِ فرصٍ ماليّةٍ متكافئةٍ لمختلفِ فئاتِ المُجتمع. فالوصولُ إلَى الخدماتِ المصرفيّةِ والتّمويلِ والادّخارِ والدّفعِ الإلكترونيِّ يساعدُ الأفرادَ علَى إدارةِ مواردِهِم، ويمنحُ المؤسّساتِ الصّغيرةَ فرصاً أفضلَ للنّموِّ والاستِثمار.
وفِي لُبنان، اكتسبَ هَذا الموضوعُ أهميّةً مضاعفةً بعدَ الأزمةِ المصرفيّةِ الّتِي أضعفَت ثقةَ المواطنينَ بالمؤسّساتِ المَاليّة، ودفعَت شريحةً واسعةً مِنهم إلى الاعتمادِ علَى النّقدِ والابتعادِ عنِ التّعاملاتِ المصرفيّةِ التَّقليديّة. وأصبحَت إعادةُ بناءِ الثقةِ تحدّياً أساسيّاً أمامَ تطويرِ القطاعِ الماليِّ واستعادةِ دورِه الاقتِصاديّ.
واقعُ الشّمولِ الماليِّ فِي لبنانَ بالأرقَام
تعكسُ البياناتُ حجمَ التّراجعِ الّذِي شهدَهُ القطاعُ الماليُّ اللُّبنانيّ. فوفقاً لتقريرِ البنكِ الدّوليِّ Lebanon: A Systematic Country Diagnostic الصادرِ عامَ 2024، انخفضَت نسبةُ البالغينَ الّذِين يمتلِكونَ حساباً مَاليّا، بِما يشملُ حساباتِ الأموالِ عبرَ الهاتفِ المَحمول، من 45% عامَ 2017 إلَى 21% عامَ 2021، مقابلَ متوسّطٍ عالميٍّ بلغَ 76% فِي الفترةِ نفسِها.
كمَا تراجعَت نسبةُ البالغينَ الّذِين أجرُوا مدفوعاتٍ رقميّةً مِن 27% عامَ 2017 إلَى 5.7% عامَ 2021، فِي مؤشّرٍ واضحٍ علَى اتّساعِ الاعتمادِ علَى النّقدِ وتراجعِ استخدامِ الخدماتِ الماليّةِ الرّقمِيّة.
وتشيرُ بياناتُ قاعدةِ البنكِ الدّوليِّ Global Findex 2025 إلَى أنَّ مُلكيّةَ الحساباتِ الماليّةِ فِي لبنانَ بلغَت نحوَ 23.04% منَ السّكّانِ بعمرِ 15 عاماً وما فوقَ وفقَ بياناتِ 2024. كَما تُظهرُ فجوةً بينَ الجِنسين، إذ بلغَتِ النسبةُ 15.3% لدَى النّساءِ مقابلَ 31% لدَى الرِّجال.
وفِي المُقابل، سجّلَ لبنانُ انتشاراً رقميّاً مُرتفعا؛ إذ بلغَ عددُ مُستخدِمي الإنترنتِ نحوَ 5.38 ملايينِ شخصٍ فِي نهايةِ 2025، أي مَا يعادلُ 91.8% منَ السّكّان، وفقَ تقرِير Digital 2026: Lebanon الصادرِ عَن DataReportal.
وتكشفُ هذهِ الأرقامُ عَن مفارقةٍ اقتصاديّةٍ مهِمّة: انتشارُ الإنترنتِ لا يعنِي بالضّرورةِ تحقّقَ الشّمولِ المَاليّ، فالتّحَدّي لا يقتصرُ علَى الاتّصالِ بالتَّكنولوجيا، بَل يشملُ القدرةَ الفعليّةَ علَى الوصولِ إلَى الخدماتِ الماليّةِ واستخدامِها بأمانٍ وثِقة.
التّحوّلُ الرّقميُّ وإعادةُ تشكيلِ الخدماتِ المَاليّة
أحدثَ التطوّرُ التكنولوجيُّ تحوّلاً واضحاً في طبيعةِ الخدماتِ المَاليّة، مِن خلالِ المحافظِ الإلكترونيّة، وتطبيقاتِ الدَّفع، والخدماتِ المصرفيّةِ الرَّقميّة، والتّكنولوجيا الماليّةِ (FinTech).
وتتيحُ هذهِ الأدواتُ تنفيذَ المعاملاتِ بسرعةٍ وبتكاليفَ أقَلّ، كمَا يمكنُ أن تسهّلَ وصولَ الأفرادِ وأصحابِ المؤسّساتِ الصّغيرةِ إلى الخدماتِ المَاليّة، وتحسّنَ إدارةَ المدفوعاتِ والتّحويلاتِ وتقييمَ المخاطرِ التَّمويليّة.
وفِي لُبنان، يمكنُ لهَذا التَّحوّلِ أن يُسهمَ فِي تقليلِ الاعتمادِ علَى النَّقد، وتسهيلِ المعاملاتِ التِّجاريّة، وتوفيرِ حلولٍ ماليّةٍ أكثرَ مرونةً للمؤسّساتِ الصّغيرةِ والمتوسِّطة.
لكنَّ نجاحَهُ يتطلّبُ بنيةً تحتيّةً موثوقَة، وتشريعاتٍ واضِحة، وحمايةً للبياناتِ الشَّخصيّة، إلَى جانبِ تعزيزِ الثّقافةِ الماليّةِ والرَّقميّة.
التّحدّياتُ اللّبنانيّةُ أمامَ الشّمولِ المَاليّ
رغمَ الفرصِ الّتِي يوفّرُها التّحوّلُ الرَّقميّ، لا تزالُ هناكَ تحدّياتٌ تعيقُ تحقيقَ شمولٍ ماليٍّ فِعليّ، أبرزُهَا ضعفُ الثّقةِ بالقطاعِ المصرِفيّ، وعدمُ استقرارِ البيئةِ الاقتِصاديّة، وصعوبةُ حصولِ المؤسّساتِ الصّغيرةِ والمتوسّطةِ علَى التَّمويل.
كَما أنَّ الفجوةَ فِي امتلاكِ الحساباتِ الماليّةِ بينَ النِّساءِ والرِّجالِ تعكسُ تفاوتاً فِي الوصولِ إلَى الفرصِ والخدماتِ الاقتِصاديّة، ما يجعلُ الشّمولَ الماليَّ قضيّةً تنمويّةً تتجاوزُ الجانبَ المَصرفيّ.
ومِن هُنا، لا يمكنُ اعتبارُ انتشارِ وسائلِ الدّفعِ الإلكترونيِّ دليلاً كافياً علَى تحقّقِ الشّمولِ المَاليّ، بَل ينبغِي أن تكونَ الخدماتُ متاحةً وآمنةً وميسّرةً لجميعِ الفِئات.
نحوَ نموذجٍ ماليٍّ أكثرَ شمولاً واستِدامة
يتطلّبُ تطويرُ الشّمولِ الماليِّ فِي لبنانَ رؤيةً مُتكاملةً تقومُ علَى إصلاحِ القطاعِ المصرِفيّ، وتحديثِ البنيةِ التِّكنولوجيّة، وتعزيزِ الرّقابةِ المَاليّة، وتشجيعِ الابتكارِ فِي الخدماتِ المَاليّة.
كمَا أنَّ دعمَ المؤسّساتِ الصّغيرةِ والمتوسِّطة، وتوسيعَ فرصِ التَّمويل، وتطويرَ الثّقافةِ المَاليّة، تمثّلُ خطواتٍ أساسيّةً لتحويلِ التِّكنولوجيا إلَى أداةٍ تنمويّةٍ حَقيقيّة.
ومِنَ الضّروريِّ أيضاً ضمانُ ألّا يؤدّيَ التّحوّلُ الرّقميُّ إلَى استبعادِ الفئاتِ الأقلِّ قدرةً علَى استخدامِ التِّكنولوجيا، بَل أن يوفّرَ حلولاً تُراعي احتياجاتِ مختلفِ شرائحِ المُجتمع.
خاتِمة
مِن وجهةِ نظرِي كباحثةٍ فِي التَّمويل، لا تكمنُ أهميّةُ الشّمولِ الماليِّ فِي عددِ الحِساباتِ المصرفيّةِ أو حجمِ المعاملاتِ الرّقميّةِ فحَسب، بَل فِي قدرةِ النّظامِ الماليِّ علَى خدمةِ المجتمعِ وتعزيزِ النّشاطِ الاقتصاديِّ بصورةٍ عادلةٍ ومُوثوقة.
إنَّ لُبنان بحاجةٌ إلَى نموذجٍ ماليٍّ حديثٍ لا يكتَفي بتَبنّي التِّكنولوجيا، بَل يوظّفُها لإعادةِ بناءِ الثِّقة، وتسهيلِ الوصولِ إلَى التَّمويل، وتحفيزِ الاستثمارِ والإنتَاج.
فالتَّحوّلُ الرقميُّ قَد يشكّلُ فرصةً حقيقيّةً أمامَ الاقتصادِ اللُّبنانيّ، لكنَّ نجاحَهُ يبقَى مرتبطاً بإصلاحِ المؤسَّسات، وحمايةِ حقوقِ المواطِنين، وبناءِ قطاعٍ ماليٍّ قادرٍ علَى استعادةِ دورِهِ فِي التّنميةِ الاقتِصاديّة.
