ترأس الرئيس نبيه بري الإجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية حيث ناقش فيهالمجتمعون آخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والإقتصادية والمعيشيةوالصحية وشؤوناً تشريعية وبعد الإجتماع تلا النائب أيوب حميد البيان الذي صدر عنالكتلة وجاء فيه :
أولاً :في الشأن المتصل بإستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية يهم الكتلة التأكيد بما صدرعنها حول هذا الإستحقاق الدستوري قبل الوصول الى الشغور في هذا الموقع المهموالمحوري في حياة الدولة وأدوارها ، والتي أكدنا فيها على أهميه وضرورة إنجاز هذاالإستحقاق في موعده ، ونبهنا حينها من إستحالة إنجازه بعيداً عن التوافق والحوار بينمختلف الكتل والقوى البرلمانية .
واليوم تجدد الكتلة دعوتها الزملاء في كافة الكتل النيابية الى وجوب إنتهاج منطقالحوار وصولاً الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج منمأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية قادر علىجمع اللبنانيين و على مجابهة التحديات ، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهموإعاده ثقة الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور .
إن الكتلة ومن موقع تحملها المسؤولية الوطنيه وكما عبّر رئيسها في آخر جلسة انتخابيةعن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم ، هي بالقدر نفسه ترفض رفضاًمطلقاً أي محاولة من أي جهة تحميل رئيس المجلس ومن يمثل نيابيا او سياسيا وزرإطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إن حمايةموقع رئاسة الجمهورية بما يمثل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أوبتجاوز الأعراف وكسرها .
ثانياً : في الشأن المتصل بالاوضاع الصحية والمعيشية والمطلبية تؤكد الكتلة بأن تعزيزالامن الصحي وتلبية إحتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصه لاصحاب الامراضالمزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلاً عن الاستجابةللمطالب المحقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهنيوتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الامنية ، كلها عناوين لا تحتملالتأجيل ولا يجوز اخضاعها لأي نوع من الإستثمار السياسي والحزبي وهي تستدعيمن الجميع تجاوز كل تلك العناوين وإستحضار كل ما يمكن ان يخفف عن كاهل اللبنانيينمن وطأة هذه الازمات كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيساً ووزراءالمبادرة دون تلكوء الى تحمل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقاًللقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الاعمال .
ثالثاً : توقفت الكتلة امام إرتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظمة في لبنان وإزديادهماعلى نحو خطير.
إن الكتلة إذ تثني وتنوه بالجهود والإنجازات التي حققتها الاجهزة الأمنية المختصةبكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسس التي تعمل لصالح العدو الاسرائيلي ، فهيتدعو السلطات الامنية والقضائية المعنية الى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودهابالضرب بيد من حديد في مكافحة وإستئصال هذه الظاهرة التي يُشكل تفشيهاوإنتشارها تهديداً لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي .
رابعاً : ناقشت الكتلة في إجتماعها شؤوناً تشريعية سيما ما هو مدرج على جدول أعمالاللجان المشتركة مؤكدة تمسكها وعدم القبول بأي مساس بحقوق المودعين في أي قانون أوخطة للتعافي المالي ، كما ناقشت مندرجات جلسة يوم الاربعاء المخصصة لدرس إقتراحوإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات .
