عقدت الهيئة العامة لبرلمان الشباب جلستها بتاريخ 12/3/2022 حيث تم التصديق وإقرار القوانين التالية: 1) قانون إلغاء السرية المصرفية.
2) قانون تشديد عقوبة الرصاص الطائش.
3) إلغاء شهادة البروفيه.
4) قانون انشاء مجالس شبابية بلدية.
5) قانون منع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
6) قانون انشاء محمية مرج بسري.
7) قانون التصدي لجميع اعمال التعصب والتمييز القائمين على المعتقد.
كما تم الإمتناع عن التصويت على قانون الحدود البحرية الذي يقتضي بالإعتراف بالخط 29 كحدود لبنان البحرية، حيث ألقى عضو كتلة الشباب صناعة التغيير النائب وليد ابو شالة كلمة بإسم الكتلة شارحاً مسار المفاوضات معلناً أنه وكتلته ممتنعين عن التصويت على هذا القانون.
ومن الجهة الأخرى، تم إسقاط قانون الحريات الشخصية (الشذوذ الجنسي) حيث ألقى رئيس الكتلة عضو كتلة الشباب صناع التغيير النائب محمد زكريا الدهيبي كلمة بإسم الكتلة معلناً أنه ضد هذا القانون ولكن مع حرية التصويت على هذا القانون بحيث كان هنالك ٣ نواب من أعضاء الكتلة أيّدوا هذا القانون وبالمقابل جميع أعضاء الكتلة صوّتوا ضد هذا القانون وأن الكتلة تحترم آراء الجميع وأن الإحترام المتبادل بين أعضاء البرلمان أهم عامل لتبادل وجهات النظر، وعلى نفس الغرار ألقى النائبين وليد ابو شالة و عبد طبارة كلمة بشأن هذا القانون مبررين عدم التصويت عليه.
كما في هذا السياق، تضامنت كتلة الشباب صناع التغيير مع الصحافي الأستاذ محمد نمر عبر النائبين عبد طبارة ووليد ابو شالة خلال ألقاءِهم كلمة أمام الزملاء النواب والرأي العام.
بالعودة إلى قانون منع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، ألقت النائب مايا المانع كلمة شرحت فيها تأييدنا لهذا القانون، كما توجهت بتحية إلى شهداء ثورة 14 آذار.
على أمل إستكمال جلسات الهيئة العامة بقوانين تفيد الشباب.
