أكد رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أنّ “هيئة الموانئ السعودية سمحت بأعمال المسافنة للبضائع اللبنانية المنقولة بحراً، كما سمحت لها بالعبور ولكن مع الإبقاء على إقفال السوق السعودية بالكامل، وبالتالي وقف التبادل التجاري مع لبنان”.
وأشار اليمن في بيان إلى أنّ “وقف التبادل التجاري سيبقي الضرر الإقتصادي قائماً على كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل البحري من جراء خسارة السوق السعودية، التي يبلغ التبادل التجاري معها نحو 900 مليون دولار سنوياً”.
كما تمنّى أن “تتمكن شركات الملاحة العالمية من تثبيت خطوط السفن الكبيرة ذات الخدمات المباشرة بين لبنان والسعودية والإبقاء على مساراتها الملاحية القائمة، إلى حين تمكُّن الحكومة اللبنانية من معالجة الأزمة الطارئة مع المملكة العربية السعودية وطمأنة سائر الدول الخليجية”.
